كشف استطلاع للرأي نُشرت نتائجه حديثاً، نقمة شعبية كبرى في روسيا ضد قانون رفع سنّ التقاعد، وتراجعاً في شعبية الرئيس فلاديمير بوتين وثقة مواطنيه به، للمرة الأولى منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014. وأشار الاستطلاع الذي أعدّه مركز «درس الرأي العام» الحكومي قبل أيام، إلى تدنّى تأييد الروس للسلطات، وتراجع تأييدهم أداء بوتين بنحو 5 في المئة، من 77.1 في المئة قبل أسبوع إلى 72.1. وأعرب 38.5 في المئة عن رضاهم عن عمل الحكومة، في مقابل 47.1 في المئة منتصف الشهر الماضي. وعزا خبراء المركز تراجع التأييد الشعبي للسلطات إلى ارتفاع شديد في أسعار البنزين أخيراً، وإعلان مشروع القانون لرفع سنّ التقاعد. وأشاروا إلى تراجع مستوى الثقة ببوتين إلى أدنى مستوى منذ أواخر العام 2013، علماً أن شعبيته واصلت ارتفاعها بعد ضمّ القرم، ما انعكس فوزاً بارزاً له في انتخابات الرئاسة التي نُظمت أخيراً. ونأى الكرملين عن قانون رفع سنّ التقاعد، علماً أن بوتين كان تعهد في أيار (مايو) الماضي الامتناع عن رفع سعر البنزين. وعلى رغم ارتفاع نسبة الروس غير المؤيّدين لأدائه، أظهر الاستطلاع تصدّر بوتين لائحة أكثر الشخصيات السياسية التي يثق بها الروس في تسوية الملفات الملحة، تلاه وزير الدفاع سيرغي شويغو، وبعدهما وزير الخارجية سيرغي لافروف. وحلّ رئيس «الحزب الليبرالي الديموقراطي» الشعبوي فلاديمير جيرينوفسكي أول في لائحة الساسة الذين لا يحظون بثقة الروس في تسوية تلك الملفات. وكانت المفاجأة حلول رئيس الحكومة ديمتري مدفيديف ثانياً في اللائحة، علماً أن بوتين جدّد الثقة به في أيار الماضي لتشكيل حكومة جديدة، فيما حلّ زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زوغانوف ثالثاً. وفي مدينة كراسنويارسك شرق روسيا، تظاهر حوالى ألف شخص احتجاجاً على مشروع رفع سنّ التقاعد. ومنحت السلطات ترخيصاً لتنظيم التظاهرة في منطقة سكنية، ما اعتبره المنظمون عاملاً ساهم في خفض عدد المشاركين الذي جمعوا تواقيع على عريضة تطالب السلطات بـ «عدم تنفيذ الإصلاحات لنظام التقاعد، في الشكل الذي اقترحته الحكومة»، وبـ «تأمين مليونَي فرصة عمل، قبل رفع سنّ التقاعد». ووافقت السلطات على طلب أنصار المعارض الليبرالي أليكسي نافالني تنظيم تظاهرات في 7 مدن لا تشارك في استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم، مطلع تموز (يوليو) المقبل. وكان هؤلاء قدّموا طلبات لتنظيم تظاهرات في 20 مدينة. وأوردت صحيفة «فيدومستوي» أن إدارة الكرملين عقدت اجتماعاً مع اتحاد النقابات المستقلة، المقرّب من السلطات، لكي يتصدّر الاحتجاجات، ما يمنع الأحزاب المعارضة من كسب شعبية على حساب الحكومة والكرملين. وكانت الحكومة الروسية أعلنت أنها استكملت مشروع قانون لرفع سنّ التقاعد تدريجاً إلى 65 سنة للرجال و60 سنة النساء، بعدما حدّده قانون لم يُعدّل منذ ثلاثينات القرن العشرين بـ60 و55 سنة. ويجب أن يحظى المشروع بموافقة مجلسَي الدوما والاتحاد وبتوقيع بوتين، قبل أن يصبح نافذاً.