أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن تعاون الوزارات المعنية لتطوير مصانع قطاع الأعمال خطوة جيدة، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة والجادة لتنفيذ ذلك، حيث إنه لا يمكن السعي إلى بيع شركات قطاع الأعمال والاستفادة بأراضيها أو خصخصتها، خاصة وأن الدولة عازمة على النهوض بصناعة النسيج فى الآونة الأخيرة، مشددا على أن الحكومة اعتمدت خططا لتطوير صناعات النسيج المختلفة جنبا إلى جنب مع اقامة مدن صناعية جديدة.وأضاف المرشدى فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أن تطوير شركات قطاع الأعمال يتطلب تطوير المحالج، واستحداث اقطان جديدة، وإيجاد جهات تمويلية قادرة على تمويل تحسين أداء شركات القطاع العام، لافتا إلى أن صادرات صناعة النسيج ارتفعت بشكل ملحوظ فى العام الماضي، حيث بلغت 2.6 مليار دولار بنسبة 15٪ من الصادرات المصرية غير البترولية.وأشار الى أن صناعة الغزل والنسيج تسهم بنسبة 3٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية فى مصر، مشددا ان تطوير صناعة النسيج من شأنه الارتقاء بصادرات القطاع من خلال ٣ محاور، توفير الإنتاج للمواطن المصرى ما يحقق الأمن الكسائي، والحد من الاستيراد من الخارج بعد الاعتماد على المنتجات المحلية، وزيادة حجم الصادرات، التي من شأنها إثراء الدخل القومى وتوفير العملة الصعبة. ولفت المرشدي إلى أن مجلس الوزراء قد اعتمد خطة لإعادة تأهيل محالج القطاع، التى تعد عصب صناعة النسيج فى مصر، حيث تم تخصيص ٧ مليارات لتطوير الشركة القابضة للمحالج، مؤكدا أن القطن ليس المادة الخام الوحيدة فى صناعة النسيج بل أنه يمثل 45٪ من الصناعة، فيما تدخل الألياف الصناعية بنصيب أكبر يتجاوز الـ55٪.وشدد على ضرورة خلق المناخ المناسب لعمليات التطوير لزيادة الإنتاج والبيئة المحيطة للمنتج المحلى من حمايات وأمن لحماية استثماراته، موضحا ان التطوير والتنمية فى قطاع النسيج يجب أن يتم جنبا إلى جنب مع صد باب التهريب الذى يهدد الصناعة المصرية بشكل عام وصناعة النسيج على وجه التحديد، فالملابس الجاهزة هي أكثر الفئات التى يتم تهريبها.وأشار إلى أنه يجب العمل فى مركز بحوث القطن من وزارة الزراعة على استحداث سلالات من القطن المصرى على أن تكون هذه السلالات من القطن قصير ومتوسط التيلة والتى تحتاجها الصناعة المحلية، والمفارقة أن مصانع النسيج المحلية تستورد هذا النوع من القطن الذى لا تتم زراعته فى مصر، والبدء فى التوسع الزراعي للقطن قصير ومتوسط التيلة.وكان وزير التجارة والصناعة عمرو نصار قد استقبل وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق للاتفاق على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتطوير ودعم الشركات الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خاصة وأنها تمثل صروح صناعية ضخمة وركائز أساسية في منظومة الصناعة المصرية.