أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لا صحة لما تردد بشأن موافقة الحكومة على تخصيص مليون متر من أراضي الدولة لاقامة منطقة صناعية تركية.يأتي ذلك ردا على ما اشيع حول وجود مفاوضات تركية حاليا لانشاء منطقة صناعية اسوة بالمنتطقة الصناعية الروسية ، ومطالبة الجانب التركي لتخصيص مليون متر مربع لانشاء المنطقة. وأضافت الوزارة أن الاستثمارات التركية مرحب بها على أرض مصر،مثلها كأي استثمار أجنبي يتم ضخه،وسيتم التعامل معة وفقا للقوانين الاستثمارية والاقتصادية التى يتعامل بها الاقتصاد المصرى مع الاستثمار الأجنبي.