أعلن النائب خالد محمد العتيبي عن تقدمه باقتراح يعالج خصم أقساط القرض الإسكاني دون اكتمال الخدمات والبنى التحتية في المدن الإسكانية الجديدة، مشيراً إلى أن المواطن وبعد إستلام منزله يفاجىء بنقص شديد في الخدمات والبنى التحتية في مدينته السكنية الجديدة وعلى الرغم من ذلك يكون مجبراً على دفع الأقساط لبنك الائتمان وفق الآلية المتبعة لديهم. وأرجع العتيبي ذلك إلى تأخير الجهات الحكومية في تسلم أغلب المشاريع الهامة من قبل الشركات المنفذة وأغلبها مشاريع لخدمات أساسية لا غنى عنها مرتبطة بوزارات الصحة و الداخلية والتربية، الأمر الذي يجبر المواطن على الذهاب إلى المناطق القريبة بعد سكنه في مدينته الجديدة لتلبية احتياجاته الضرورية اليومية أو الانتقال للسكن في مناطق تتمتع بالخدمات حتى تبدأ الجهات الحكومية في تشغيل خدماتها بالمدينة. ونص المقترح على فقرتين الأولى عدم الاعتداد بإيصال التيار الكهربائي فقط للبدء في سداد القرض الإسكاني، ويشترط للبدء في تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة لبنك الائتمان الانتهاء من كافة الخدمات والبنى التحتية بالمدينة السكنية وأهمها تشغيل المخافر والمستوصفات والمدارس بجميع مراحلها وكذلك الجمعيات التعاونية أو فروعها المختلفة. ونصت الفقرة الثانية من المقترح على تشكيل لجنة وزارية تتولى مهمة الإشراف على الانتهاء من كافة الخدمات والبنى التحتية للمدن الجديدة وتتولى أيضاً هذه اللجنة مهمة الإعلان في الجريدة الرسمية عن تسلم كافة مشاريع الخدمات، ويكون اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية هو تاريخ استحقاق أول قسط للقرض السكني وفق الآلية المتبعة لبنك الائتمان أو وزارة الإسكان.