قال الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لها القدرة على قيادة قادرة التنمية في مصر، لأنها تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في مصر، لكونها لها القدرة على استيعاب عدد كبير من العمالة وبالتالي تساهم في تخفيض معدل البطالة.وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صـدى البـلـد"، أن هناك العديد من الدول المتقدمة اعتمدت على قوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصادها مثل الصين بنسبة ٧٥ ٪ والولايات المتحدة الأمريكية ٦٥ ٪ .وأكد مصطفى أبو زيد، أن دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيكون بمثابة العمود الفقري للتقدم الاقتصادى لمصر لأنه سيعمل على استيعاب الشباب المصرى ودمجهم فى سوق العمل بما يؤثر بشكل ايجابى على الاقتصاد المصرى.وشدد الخبير الاقتصادي على أن الدولة لابد أن تولي أهتمام خاص إلى ملف المصانع المتعثرة التى وصل عددها الى ٦ الالاف مصنع متوقف عن العمل منذ ٢٠١١ وما تلاها من أحداث سياسية وأمنية وكانت تستوعب ٦٧ الف عامل فيجب وضع اليات محددة لعودة تلك المصانع مرة اخرى لمنظومة الإنتاج فى ظل تشجيع الدولة على زيادة المكون المحلى فى مقابل المكون الاجنبى لتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة فرص العمل خاصة للشباب.وتابع:" يجب دراسة وضع كل مصنع على حدة للوقوف على أسباب التعثر هل هى لأسباب تمويلية أم إدراية وفنية أم لأسباب تسويقية ودعمهم من خلال تقديم الدعم المالي والفني والاداري والتسويقي. وأكد على ضرورة تطيبق مفهوم التيسير الكمى والتي تهدف إلى ضخ كميات كبيرة من الأموال فى السوق بهدف زيادة السيولة وانعاش حركة التجارة المحلية ويكون تأثيره على الدول فى المساهمة فى دفع حركة التداول والإنتاج بما يخدم الاقتصاد ككل ويتم عمل تلك العملية عن طريق اتخاذ قرار من البنك المركزى بخفض نسب الفائدة مما يؤدى إلى تحفيز الأفراد على الاقتراض بطريقة متزايدة.كما شدد على ضرورة التوسع فى البرامج الحمائية لتقليل الضغط على المواطنين جراء خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادى التى عملت على زيادة كبيرة فى الأسعار بطريقة كبيرة أكبر من قدرة الشرائح البسيطة على استيعابها.