طالبت شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بمراجعة بعض الملفات الشائكة مثل القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ واسباب التاخر في اصدار قرارات التسجيل للمصانع المستوفاة للاشتراطات، والتي تقدمت باوراقها منذ أكثر من عامين، بالإضافة إلى القرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥ الخاص بتقييد الاستيراد.واكد اشرف هلال رئيس الشعبة على ضرورة مراجعة القرار الخاص بترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ، خاصة أن هذا القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلعا غذائية، وإجراءات ترخيص المخازن متعسفة وتكاد تكون مستحيلة، إذا تحقق شرط منها لن نستطيع تحقيق بقية البنود.وأضاف هلال أن المستفيد الأكبر من القرار، الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء، ولذلك لا يعود القرار بالنفع على الحكومة المصرية والمستوردين.لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة، وان ينظر الي بعض الصناعات الوطنية التي تحتاج الي قرارات حماية من إغراق بعض الدول لها لضمان القدرة علي التصنيع والتصدير.