عقدت اليوم نقابة صيادلة مصر اجتماعا بحضور 14 نقابة فرعية و28عضوًا من النقابات الفرعية بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي، حيث تناول الاجتماع تداعيات أزمة ارتفاع أسعار المحروقات والمياه والكهرباء، وما ترتب عليها من زيادة في مرتبات العاملين وزيادة أعباء اقتصادية جديدة مع ثبات هامش الربح الصيدلي مما ينذر بكارثة بقطاع الصيدليات الأهلية.وناقش الاجتماع الضرر البالغ من إصدار القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2017، والذي اتاح الفرصة للدخلاء لفتح صيدليات وأصبح من الضرورة العمل علي عودة لقرار رقم 200 لسنة 2012.وطالب النقباء الفرعيين بضرورة تعديل قرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 الخاص بهامش ربح الصيدلي، و تم تشكيل لجنة تتولي صياغة التعديل المقترح برئاسة الدكتور محمد العبد وعضوية كلا من الدكتور مصطفي سلام والدكتور عصام أبو الفتوحوالدكتور محمد فهمى والدكتور نجوي هاشم والدكتور يوسف النحاس والدكتور اسامة مكاوي.وتناول الاجتماع مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والتي تعتبر الأكثر خطورة علي المريض المصري والعمل علي ضرورة تفعيل اتفاقية الوش اوت ومد عملها حتي تصبح مصر امنه وخالية من الأدوية منتهية الصلاحية بنهاية عام 2018.كما تم الاتفاق علي ضرورة تشديد الرقابة علي العيادات والأماكن الغير مرخصة لبيع الدواء والتي تضر بسمعة الدواء واقتصاديات الصيدليات وضرورة مخاطبة وزيرة الصحة بهذا الشأن، كما تم الاتفاق علي تشكيل لجنة برئاسة الدكتور وحيد عبد الصمد وعضوية كلا من الدكتور أحمد هلال والدكتور مصطفي سلام والدكتور محمد فهمي والدكتور صبحي الكردي والدكتور ممدوح عبد المنعم وعن شعبة الصيدليات الدكتور سمير صديق والدكتور أحمد التلاوي والدكتور حماده القرش لبحث تعديل تصحيح مسارتطبيق ضريبة القيمة المضافة.وأكدت النقابة أنه تم الاتفاق علي ضرورة إعداد وصياغة تصور لوضع رسوم علي الخدمة الصيدلانية وألية تفعيلها علي أن تتولي لجنة برئاسة الدكتور مصطفى الوكيل وعضوية كلا من الدكتور محمد العبد والدكتورة منار قنديل والدكتورة أمل كمال والدكتورة شيماء ربيع والدكتور شاكر زكي وذلك لعرض التصور النهائي أمام المجلس ومخاطبة وزارة المالية لتفعيله.