استطاعت هيئة الإعاقة استرداد مئات آلاف الدنانير التي صرفت بغير حق بالطرق الودية، إما بسداد المبلغ كله، أو بالموافقة على طلب تقسيطه على دفعات شهرية، إضافة إلى مخاطبة «الفتوى» لإقامة دعاوى قضائية ضد أشخاص لمطالبتهم برد هذه المبالغ. كشف نائب المدير العام لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية، في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ماجد الصالح عن "اعتماد وزارة المالية ميزانية الهيئة للسنة المالية الحالية (2018/2019)، التي بلغت 226.550 مليون دينار، بزيادة 49 مليوناً عن السنة المالية الماضية (2017/2018)". وأوضح الصالح لـ "الجريدة" أن "اجمالي الميزانية جاء موزعاً على ابوابها الخمسة على النحو التالي: 43.695 مليون دينار مخصصة لباب تعويضات العاملين (الرواتب والأجور)، بزيادة 2.144 مليون عن السنة المالية الماضية، و6.980 ملايين للباب السلع والخدمات، بزيادة 139 ألفاً عن العام الماضي، إضافة إلى تخصيص 171 مليوناً لباب المنافع الاجتماعية، للصرف على المزايا المالية لذوي الإعاقة، التي تضمنها قانون المعاقين (8/2010) بزيادة 46 مليوناً عن السنة الماضية". وأشار إلى أن "الميزانية المخصصة للصرف على باب المصروفات والتحويلات الأخرى، الخاص بشراء الأجهزة التعويضية من كراسي متحركة وسماعات وخلافه، بلغت 2.508 مليون دينار، بزيادة 692 ألفاً عن السنة الماضية، في حين تم تخصيص 2.366 مليون للصرف على باب شراء الأصول غير المتداولة، الخاص بالعقود الإنشائية والالات والمعدات". مئات الآلاف وبشأن ملف المديونيات التي صرفت من دون حق لبعض الأشخاص من مدعي الإعاقة، وآلية التحصيل، قال الصالح إن "الهيئة تولي هذا الملف اهتماماً بالغاً، خصوصاً أنه يتعلق بأموال عامة صرفت بغير حق، لذا وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتزويدها بالبيانات المطلوبة كافة عن المعاقين المسجلين لديها، من ثم شكّلت لجنة برئاسة مدير الشؤون القانونية خاصة بتحصيل المديونيات". وأضاف أن "اللجنة قامت بحصر المبالغ والتأكد منها بواسطة الإدارتين المالية والقانونية، ومن ثم الاتصال على الأشخاص المدينين، سواء المعاق أو المكلف برعايته أو الورثة، إن كان المعاق متوفى، لرد هذه المبالغ لأنها أموال عامة لها حرمتها". وأكد الصالح أن "اللجنة استطاعت، استرداد مئات آلاف الدنانير، صرفت بغير حق، بالطرق الودية، إما بسداد المبلغ كاملاً، أو بالموافقة على طلب تقسيطه على دفعات شهرية، إضافة إلى ذلك خاطبنا إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء لإقامة دعاوى قضائية ضد أشخاص لمطالبتهم برد هذه المبالغ، وهناك أحكام صدرت لمصلحة الهيئة بهذا الصدد، وبقية الدعاوى ماتزال منظورة أمام القضاء". 2694 موظفاً وفيما يخص إجمالي أعداد موظفي الهيئة، ذكر الصالح أنه "حتى الشهر الجاري بلغ إجمالي موظفي الهيئة 2694 موظفاً، منهم 2106 كويتيين بواقع (1108 ذكور، و998 إناث) و588 من جنسيات أخرى بواقع (245 ذكور، و343 إناث)". وشددت على أن "القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يعد من أفضل القوانين المعنية بذوي الاعاقة، كونه جاء منصفاً لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع من الجانبين المادي والتأهيلي"، مؤكدا أن "جميع المواد الخاصة بصرف المزايا المالية مفعلة بنسبة 100 في المئة، وهي تحتل الجانب الأكبر من مواد القانون، غير أن الهيئة تسعى إلى تفعيل مواد قانون كافة حتى يكون مطبقاً بالكامل". ولفت الصالح إلى أن "قطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، يُعنى بكل ما يخص شؤون الموظفين وما يتعلق بالأمور المالية داخل الهيئة، من إعداد الميزانية والحساب الختامي، فضلاً عن صرف المساعدات الاجتماعية والمزايا المالية التي نصّ عليها القانون، إلى جانب كل ما يخص الأمور الإدارية". ملاحظات «المحاسبة» أكد الصالح «حرص الهيئة على تلافي الملاحظات المالية والإدارية كافة التي يرصدها ويسجلها ديوان المحاسبة عليها»، مشيرا إلى أن «الهيئة عقدت اجتماعا خلال الفترة الماضية مع مسؤولي الديوان، الذين أثنوا على تعاون وتفاعل الهيئة، وحرصها الشديد على تلافي الملاحظات كافة المسجلة عليها خلال السنة المالية الماضية»، متقدماً بجزيل الشكر إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح، ومديرة الهيئة د. شفيقة العوضي، وجميع قياديي وموظفي الهيئة، على دعمهم اللامحدود، وتعاونهم منقطع النظير لانجاح العمل، والارتقاء بالهيئة والخدمات كافة التي تقدمها».