أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعا بقانون بفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 923 مليون دينار يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة لمعالجة حساب العهد. وجاء نص المشروع الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه كالتالي: المادة الاولى: يفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 923 مليون دينار مفصلا كالاتي: اولا: مبلغ 637 مليون دينار بالباب الخامس الاعانات بميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2017/2018 لتغطية تكاليف تسوية حسابات الاصول المتداولة العهد لدى وزارة النفط والتي تم تقييدها على هذا الحساب لتغطية تكاليف دعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا والناتج عن خصم مؤسسة البترول الكويتية هذا الدعم من الايرادات المحصلة وفقا لمرسوم التحاسب بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية الصادر في عام 1981. ثانيا: مبلغ 286 مليون دينار للباب الاول تعويضات العاملين بميزانية السنة المالية 2017/2018 لتغطية تكاليف تسوية حساب الاصول المتداولة العهد الخاصة بتكاليف الموظفين المعينين على الاعتماد التكميلي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية. ونصت المادة الثانية على ان يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. حساب العهد وبينت المذكرة الايضاحية انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 251 بتاريخ 2/2/2018 بتكليف لجنة الشؤون الاقتصادية بتشكيل فريق عمل للتعاون مع ديوان المحاسبة لاستكمال عمله في التكليف سعيا لايجاد الحلول العملية المناسبة لمسألة العهد، والى قراره في اجتماعه رقم 15/2018 المنعقد بتاريخ 9/4/2018 المتضمن تكليف فريق عمل معالجة تضخم حسابات الاصول المتداولة العهد بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ الخطوات والتصورات التي توصل اليها للحد من تضخم حساب العهد تم اعداد هذا القانون لتدبير اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 تخصص لتسوية حسابات الاصول المتداولة المحلية العهد والخاصة بكل من تكليف دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا بميزانية وزارة النفط بمبلغ 637 مليون دينار بالباب الخامس الاعانات وتكليف المعينين على الاعتماد التكميلي في السنوات السابقة بمبلغ 286 مليون دينار بالباب الاول تعويضات العاملين يتم تدبيرها من الاحتياطي العام للدولة.