ذكر تقرير «بيان» أن عمليات جني الأرباح التي شهدتها البورصة، خلال جلسات الأسبوع المنقضي، انعكست بشكل سلبي على القيمة الرأسمالية الإجمالية، حيث تكبد السوق خسارة تزيد على 111 مليون دينار في الجلسات الثلاث الأخيرة. قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار، إن بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، الذي اقتصرت تداولاته على ثلاث جلسات فقط، تعرضت لموجة جني أرباح أفقدتها جزءا من مكاسبها التي حققتها في الأسابيع السابقة، بالإضافة إلى عمليات تسييل لعدد كبير من الأسهم القيادية بعد صدور أحكام على بعض المتداولين ببيع بعض أسهمهم المدرجة في البورصة لحساب إدارة التنفيذ بوزارة العدل. وأضاف التقرير أن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع السيولة النقدية في السوق بشكل واضح، وسط تركيز تلك السيولة على أسهم السوق الأول بشكل خاص، وهو الأمر الذي تُظهره الإحصائيات اليومية للبورصة، والتي تؤكد استحواذ السوق الأول على أكبر حصة من إجمالي السيولة النقدية للبورصة. وأضاف أن مؤشر السوق الأول أنهى تداولات الأسبوع الماضي بخسارة نسبتها 0.40 في المئة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً نسبته 0.42 في المئة، وأنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 0.41 في المئة. وفيما يلي التفاصيل: لوحظ خلال الأسبوع الماضي ارتفاع المتوسط اليومي للسيولة النقدية في السوق مقارنة مع الأسابيع الماضية، حيث وصل متوسط قيمة التداول في الأسبوع المنصرم إلى حوالي 15 مليون دينار، بارتفاع نسبته 44 في المئة تقريباً عن الأسبوع قبل الماضي؛ وقد ساهم في ذلك الارتفاع الواضح الذي سجلته السيولة في جلسة الخميس الماضي، حيث بلغت 21.27 مليون دينار، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية العمل بنظام تقسيم السوق الجديد، وثاني أعلى مستوى خلال عام 2018. ولا شك أن ارتفاع السيولة اليومية للبورصة فوق حاجز الـ20 مليون دينار. للمرة الأولى منذ تقسيم السوق، وإن كانت سيولة بيعية، إلا أن ارتفاعها في حد ذاته يعتبر من الأمور الإيجابية التي نأمل أن تتكرر وتستمر في الفترة المقبلة، خاصة أن معضلة تناقص السيولة هي أحد أبرز المشكلات التي تعانيها البورصة الكويتية. ورغم العمل الدؤوب وسعي المسؤولين في البورصة إلى علاج تلك المعضلة من خلال مراحل تطوير السوق التي أطلقتها شركة بورصة الكويت، فإن ذلك لم يكن كافياً لتشجيع المستثمرين لضخ المزيد من الأموال في البورصة، فالبورصة تحتاج إلى محفزات غير تقليدية تساهم في إنعاش تداولاتها من خلال جذب وتشجيع رؤوس الأموال على الدخول في السوق. محفزات ومن بين تلك المحفزات التعجيل بإدخال أدوات استثمارية جديدة كالمشتقات المالية وغيرها، حيث سيساعد ذلك في جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب والمحليين، مما سيعزز من السيولة النقدية، بالإضافة إلى وجوب وجود صناع للسوق، الأمر الذي يعمل على تحقيق التوازن المفقود في البورصة بين العرض والطلب، فضلاً عن إصلاح التشريعات الاقتصادية البالية وإقرار تشريعات جديدة تسهم في تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وكذا دعم شركات القطاع الخاص وإشراكها في التنمية الاقتصادية. وسينعكس ذلك كله على إيراداتها وأرباحها بشكل إيجابي، مما يساهم في زيادة الزخم الشرائي على الأسهم المدرجة في السوق. تلك هي المحفزات الحقيقية التي يحتاج اليها السوق المحلي، والتي نأمل أن تكون حاضرة في المستقبل القريب. من جهة أخرى، نود الإشارة إلى نتائج التصنيف الذي أجرته وكالة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) لمؤشرات الأسهم العالمية فيما يخص إدراج بعض الدول في مؤشرها للأسواق الناشئة، حيث قالت الوكالة إنها ستبدأ بإدراج المملكة العربية السعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة، وهو الأمر الذي سيوسع قاعدة المستثمرين لذلك البلد بشكل كبير، وقد يكون داعماً للسوق المالي السعودي. أما فيما يخص الكويت، فقد أكدت الوكالة أنها ستدرج الكويت في مراجعتها لإعادة التصنيف العام القادم لانتقال محتمل من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة. وأعلنت هيئة أسواق المال نهاية الأسبوع الماضي أن الوكالة ستعلن قرارها بهذا الشأن في يونيو 2019. بورصة الكويت وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد انعكست عمليات جني الأرباح التي شهدتها البورصة خلال جلسات الأسبوع المنقضي بشكل سلبي على القيمة الرأسمالية الإجمالية، حيث تكبد السوق خسارة بما يزيد على 111 مليون دينار في الجلسات الثلاث الأخيرة، حيث وصلت قيمته الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى 26.57 مليار دينار مقابل 26.68 مليارا في الأسبوع قبل السابق، أي بتراجع نسبته 0.42 في المئة. وبذلك وصلت خسائر القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى 1.29 مليار دينار، أي بتراجع نسبته 4.62 في المئة، (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة). وأنهت البورصة تداولات الأسبوع المنقضي على تراجع شمل مؤشراتها الثلاثة، حيث وقع السوق تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة فيه، لاسيما تلك التي شهدت ارتفاعات جيدة خلال الأسابيع السابقة. وسلك السوق خلال الأسبوع مساراً هابطاً، وسجلت مؤشراته الثلاثة خسائر متباينة في ظل تغلب الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على عمليات الشراء الانتقائية التي كانت حاضرة بشكل محدود، وجاء ذلك وسط نمو مؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع ما قبل الماضي، وخاصة السيولة النقدية التي وصلت في جلسة نهاية الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ تقسيم السوق، حيث بلغت 21.27 مليون دينار بارتفاع نسبته 46.57 في المئة عن الجلسة السابقة. السيولة ومع نهاية الأسبوع وصل متوسط السيولة النقدية إلى 15.34 مليون دينار بنمو نسبته 44.41 في المئة عن مستواه في الأسبوع قبل الماضي، والذي بلغ 10.63 ملايين دينار، في حين نما متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع المنقضي بنسبة بلغت 49.92 في المئة، ليصل إلى 64.07 مليون سهم، مقارنة مع 42.74 مليون سهم في الأسبوع قبل الماضي. وشهد الأسبوع الماضي تداول نحو 133 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 45 سهماً مقابل تراجع أسعار 70 سهما، مع بقاء 60 سهما دون تغير. وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.803.52 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.40 في المئة عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً نسبته 0.42 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 4.857.19 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 4.822.99 نقطة بانخفاض نسبته 0.41 في المئة. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 64.07 مليون سهم، وذلك بارتفاع نسبته 49.92 في المئة بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 44.41 في المئة ليصل إلى 15.34 مليون دينار تقريبا. تداولات القطاعات شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 64.78 مليون سهم تقريباً شكلت 33.70 في المئة من إجمالي تداولات السوق، بينما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 48.19 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 25.07 في المئة من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.29 في المئة بعد أن وصل إلى 33.23 مليون سهم تقريباً. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 53.20 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 24.49 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 15.23 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 7.01 مليون دينار تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 3.52 ملايين دينار شكلت 7.64 في المئة من إجمالي تداولات السوق. مؤشرات القطاعات سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها، في حين ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، مع بقاء قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا بدون تغير يذكر. وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع التأمين، حيث أقفل مؤشره عند 910.54 نقاط مسجلاً تراجعاً نسبته 2.87 في المئة، تبعه قطاع المواد الأساسية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.50 في المئة بعد أن أغلق عند 995.69 نقطة. وشغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 0.87 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1.084.44 نقطة، أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع البنوك، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 984.13 نقطة، بتراجع نسبته 0.36 في المئة. أما على صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع النفط والغاز، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 0.66 في المئة مغلقاً عند مستوى 1.044.68 نقطة، في حين شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 840.38 نقطة، بنمو نسبته 0.47 في المئة، وشغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة والأخيرة بعد أن بلغت نسبة نموه 0.42 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 884.35 نقطة.