بعد معاناة استمرت أكثر من عام ونصف العام، نجح الشاب محمد جودت، البالغ من العمر 33 عاماً، في مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح البري، الذي لا يزال يفتح أبوابه أمام حركة المسافرين الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان، ويتوقع استمرار العمل فيه حتى عيد الأضحى بهدف التخفيف عن سكان القطاع.وبعد أيام قليلة من مغادرته القطاع عبر معبر رفح، وصل محمد إلى تونس للقاء فتاة تونسية تعرّف عليها قبل 5 أعوام خلال دراسته في تونس، ليعود إليها بهدف الزواج بعد انتظار طويل نتيجة إغلاق معبر رفح البري الذي كان يفتح لأيام معدودة ثم يُغلق. ولم تسنح لمحمد فرصة السفر عبر فتح المعبر من قبل كونه لم يكن يملك مالاً كافياً لتأمين رحلته، ولا للمرور عبر ما يُعرف بـ«آلية التنسيق»، التي كان يدفع فيها بعض المسافرين أموالاً تصل إلى 3 آلاف دولار لأكثر من جهة لتأمين سفرهم إلى خارج قطاع غزة.ويقول محمد لـ«الشرق الأوسط»، متحدثاً عبر الهاتف من تونس، إنه منذ وصوله بدأ ترتيبات الزواج بالفتاة التونسية التي تعمل مدرّسة في إحدى المدن الكبرى، مشيراً إلى أنهما يستعدان للاحتفال بزواجهما اليوم (الأحد)، ولفت إلى أنه كان يتواصل معها ومع أسرتها طوال الفترة التي عاد فيها من تونس إلى قطاع غزة بعد إنهاء تعليمه الجامعي هناك.وعبّر الشاب الفلسطيني عن فرحته الكبيرة بعد تمكنه من مغادرة القطاع والوصول إلى تونس، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي كان يعيشها في غزة لم تمكنه طوال سنوات من الحصول على فرصة عمل وبناء مستقبل والزواج، وتابع أنه يخطط للبقاء في تونس والبحث عن فرصة عمل فيها.وكانت السلطات المصرية قد أعلنت قبل أيام الاستمرار في فتح معبر رفح البري حتى إشعار آخر، وسط ترجيحات بالاستمرار في فتحه حتى نهاية عيد الأضحى على أقل تقدير. وهذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر لهذه الفترة الطويلة منذ الأحداث التي شهدتها مصر عام 2012.وفي الأسابيع الماضية، نجح عدد كبير من الطلاب والمرضى والشبان الذين كانوا يحاولون باستمرار مغادرة القطاع، بهدف الهجرة أو البحث عن العمل في دول أوروبية مختلفة، من السفر عبر معبر رفح. وقال الشاب إسماعيل المهندس الذي غادر بلدته جباليا، شمال قطاع غزة، يوم 17 رمضان عبر معبر رفح البري متجهاً إلى مصر، ومنها إلى اليونان، إنه غادر القطاع بعد محاولات حثيثة كان قد أقدم عليها لمغادرة غزة منذ 3 أعوام، بعد أن فقد الأمل في الحصول على وظيفة تمكنه من بناء مستقبل له في غزة.وأشار المهندس، في حديث هاتفي لـ«الشرق الأوسط» من اليونان، إلى أنه وصل مع 4 شبان آخرين، ورجل آخر يعمل موظفاً في السلطة الفلسطينية، إلى اليونان، وأنهم يطمحون بمغادرتها في أقرب فرصة للتوجه إلى بلجيكا، أو دولة أوروبية أخرى يمكن أن يعيشوا فيها أملاً بالحصول على «فرصة حياة أفضل».وقال المهندس، الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، ولم يتمكن من الزواج في غزة، أو العثور على فرصة عمل، رغم أنه خريج تجارة أعمال، إنه خطط للسفر إلى خارج غزة أكثر من مرة، لكن الفرصة لم تسنح له سوى الآن، بعد فتح معبر رفح لهذه المدة الطويلة.ولفت إلى أنه في حال تمكن من الحصول على فرصة عمل، وتحسن وضعه الحياتي في أوروبا خلال السنوات المقبلة، فإنه لن يتوانى في جلب أشقائه الثلاثة إلى المكان الذي سيكون موجوداً فيه، أملاً بتغيير واقع حياتهم الصعب، مشيراً إلى أنه سيسعى إلى الزواج من فتاة غربية أو من أصول عربية. وأكد أن هناك الآلاف من الغزيين الذين يطمحون بالهجرة أملاً في تغيير حياتهم ولو بقدر قليل، حيث يمكنهم الحصول على طعام صحي وكهرباء ومياه بشكل دائم، بعيداً عن الاضطهاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يعانون منه «نتيجة سياسات حماس وفتح»، كما قال.وتابع أن غالبية الشبان في غزة، خصوصاً من الخريجين، لا يحصلون على فرص عمل، بل يعتمدون على أعمال تقع تحت بند «البطالة / العمل المؤقت»، ويصل راتبها شهرياً إلى 200 دولار فقط، وهو مبلغ لا يكاد يكفي لتأمين المواصلات بين مكان السكان ومقر العمل، وأضاف: «في حال استمر معبر رفح مفتوحاً، فإنني أعتقد أنه سيتم تسجيل أعداد كبيرة جداً من الشبان المهاجرين».وبحسب إحصاءات غير رسمية، حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مراكز سفريات في غزة (قبل فتح معبر رفح)، فإن نحو ألفي شاب فلسطيني، غالبيتهم تتراوح أعمارهم بين 24 و35 عاماً، مسجلون ضمن قوائم الراغبين في السفر طمعاً في الهجرة واستكمال تعليمهم في الخارج والبقاء خارج قطاع غزة.وقبل سيطرة الجيش المصري على الحدود وإغلاق الأنفاق، كان الشبان يعتمدون على الأنفاق في مغادرة القطاع إلى مصر، ومنها للهجرة إما براً أو بحراً. وتوفي ما لا يقل عن 17 فلسطينياً من سكان القطاع في سبتمبر (أيلول) 2014، إثر حادثة غرق سفينة في أثناء مغادرتها سواحل الإسكندرية باتجاه ليبيا، تمهيداً لنقلهم إلى أوروبا، فيما فُقد أكثر من 60 شخصاً آخرين، بينهم عائلات بأكملها في منتصف الشهر ذاته، ولا يزال مصيرهم مجهولاً وسط حديث عن وفاة عشرات منهم وإنقاذ آخرين.وتشير إحصاءات دولية إلى أن 80 في المائة من سكان غزة باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية، وأن البطالة قد ارتفعت بفعل الحصار إلى نحو 42.8 في المائة، وتوقف 90 في المائة من المشاريع، وفقد 75 ألف موظف لرواتبهم بسبب الانقسام بين الضفة والقطاع، فيما تسببت القيود الإسرائيلية بخسارة في الثروة السمكية والزراعية بنسبة 47 في المائة.