بروكسل - الراية : طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قوية وخطوات عملية وسريعة، لإدانة الانتهاكات التي تطال آلاف العائلات الخليجية جراء الحصار المفروض على قطر، أسوة بموقف البرلمان الأوروبي الذي لم يتوان عن تحميل تلك الدول مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال آلاف الأسر في قطر ودول الخليج منذ أكثر من عام. ولدى لقائه بالعاصمة البلجيكية بروكسل مع السيد سترافروس لامبرنيديس المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، قدم د. المري نسخة من التقرير الخامس الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد مرور عام على حصار قطر. ودعا رئيس اللجنة الوطنية المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى زيارة قطر وباقي الدول أطراف الأزمة، وذلك للعمل على معالجة الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن الحصار .. مشيراً إلى أن زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبي للوقوف على تداعيات الحصار وآثاره على شعوب منطقة الخليج ستلعب دوراً أساسياً وتعتبر مساهمة كبيره لحل الأزمة الإنسانية. وشدّد على أنه بعد مرور أكثر من عام على الحصار المفروض على قطر، لم يعد المواطنون والمقيمون في قطر يتقبلون المواقف السياسية لبعض الدول التي تكتفي بالإدانة اللفظية لانتهاكات دول الحصار، دونما أن تتبعها بقرارات عملية ورادعة من شأنها أن تنتصر لحقوق الإنسان قبل المصالح السياسية بين الدول. وطالب د. المري دول الاتحاد الأوروبي بضرورة منح الأولوية لحقوق الإنسان في علاقاتها مع دول الحصار، داعياً إياها إلى الانتصار للمبادئ الإنسانية الراقية التي بني عليها الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم. وطالب مبعوث الاتحاد الأوروبي بضرورة إبلاغ ممثلي دول الاتحاد بأن ضحايا الحصار من المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار ينتظرون مواقف أكثر فعالية وقوة لوقف الانتهاكات، مشدّداً على ضرورة الانتقال من مرحلة الإدانات اللفظية، إلى اتخاذ قرارات وإجراءات تمنح الأولوية لحقوق الإنسان في علاقات دول الاتحاد الأوروبي مع دول الحصار، تأكيداً للمصداقية التي تحظى بها دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساتها لدى شعوب العالم. وقال سعادته إن دول الاتحاد تملك من الإجراءات والآليات ما يمكنها من فرض ضغوط على دول الحصار لحثّها على وقف انتهاكاتها، بما ينسجم والمبادئ التي تأسست على ضوئها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.وخلال اجتماعه مع تشيارا أدامو رئيسة وحدة المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي بقسم التعاون الدولي والتنمية بالاتحاد الأوروبي، نوّه سعادة د. المري بالآثار الإنسانية الكارثية على الأطفال تحديداً جراء الحصار المفروض على قطر. وأشار إلى أن آلاف الأطفال القطريين والإماراتيين والسعوديين والبحرينيين حرموا من آبائهم وأمهاتهم، وتم منعهم من السفر مع أوليائهم بسبب حيازة هؤلاء الأطفال أو الأب أو الأم للجنسية القطرية، مشدّداً على أن ما تعرض له هؤلاء الأطفال جريمة إنسانية لا يمكن السكوت عنها. وشدّد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن صمت الدول والحكومات على استمرار الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من عام لم يعد مقبولا. وطالب دول الاتحاد الأوروبي بإبداء صرامة مماثلة لتلك التي تتعامل بها مع قضايا حقوق العمال في منطقة الخليج، في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الخليجية. واستعرض د. المري مع أدامو سبل الشراكة بين إدارتها واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث من المتوقع أن يستمر التعاون بين الجانبين بتوقيع اتفاقية شراكة مع إدارتها خاصة في ظل عملها المستمر مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.