الإمارات والكويت الأكثر استقرارا من خلال الخطط الاستثمارية الطويلة الأمد في قطاع الطاقة كشفت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، المؤسسة التنموية المتعددة الأطراف والتي تركز على قطاع الطاقة، عن أحدث تقاريرها البحثية الشهرية، ويتناول البحث لهذا الشهر أداء الدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا (أوابك). وسيتعرض التقرير في بدايته الى الأحداث التي أثرت على أداء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2014، عندما وصل المعروض من الخام إلى أرقام تفوق مجموع الطلب في الأسواق، والذي أدى إلى اختلال التوازن ووصول معدل الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل في اليوم الوحد خلال عام 2015. وتواصل هذا الخلل في عامي 2016 و2017 بالرغم من محاولة احتواء المسألة، إلا أن القطاع شهد ارتفاع للمخزون بشكل فائض. وبعد ما يسمى الربيع العربي الذي بدأ في عام 2010، تعطلت إمدادات العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مما أدى إلى خسائر كبيرة في المنطقة ما ساهم بدوره في ارتفاع أسعار النفط. وخلال هذه الفترة، ومع ارتفاع الأسعار شهدت الأسواق طلباً قوياً وخصوصاً من الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن انكماش نمو الطلب العالمي أدى إلى حالة اضطراب في السوق وعدم التوازن، وانخفاض حاد في أسعار النفط، ليصل سعر البرميل الواحد إلى أقل من 30 دولارا في شهر يناير 2016. وارتفعت الحصة التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حوالي 2.640 مليون برميل في مايو 2014، لتصل إلى ذروتها بمعدل 3110 مليون برميل في يوليو 2016. مما أدى إلى تحسن في أسعار النفط، ووضع احتياطات جديدة من قبل منظمة (أوابك) لإعادة الاستقرار إلى الأسواق، في حين سعت بلدان الاقتصاد المختلفة القائمة على النفط من جميع أنحاء المنطقة إلى الاستثمار بشكل أكبر في مصادر الطاقة للتغلب على زيادة العرض. وتتصدر كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت قائمة الدول الطامحة الى الاستثمار في مشاريع للطاقة، وذلك من خلال الخطط والاستراتيجيات التي تطمح إلى تحقيقها بحلول عام 2022، ومن المتوقع أن تصل قيمة استثمارات الدولتين في قطاع الطاقة إلى أكثر من 220 مليار دولار, حيث أعلنت الإمارات في نوفمبر 2017 خططها للاستثمار في هذا القطاع بقيمة 109 مليارات دولار حتى عام 2022، تبعتها الكويت مؤخراً بإعلانها خطة استثمار في القطاع نفسه بقيمة 112 مليار دولار خلال الخمسة أعوام القادمة، وذلك لزيادة القدرة الإنتاجية للنفط من 3.2 ملايين برميل في بداية هذا العام لتصل إلى 4 ملايين برميل في اليوم الواحد بحلول عام 2020. وقال خبير قطاع الطاقة في ابيكورب غسان الاكوع: «لا يزال قطاع النفط مزدهراً، وهذا يتأكد من خلال أداء الدول المصدرة للنفط المختلفة، وتعافي الكثير من الدول بعد مرورها بمراحل وظروف اقتصادية وسياسية صعبة، وسيستمر الطلب على النفط وخصوصاً مع حاجة قوية الى العديد من السلع التي تعتمد بشكل كبير على النفط، والذي من شأنه أن يضمن زيادة في الطلب خلال المستقبل القريب». من جانبه، قال الباحث الاقتصادي الأول في ابيكورب مصطفى الأنصاري: «تمر الأسواق بمرحلة مثيرة للاهتمام، وفي حين تواصل بعض الدول مرحلة التعافي، فإنه لا بد للدول المصدرة للنفط من إيجاد حلول جذرية لإعادة التوازن في المنطقة وفائض الإنتاج التي تمر به الأسواق حالياً. وقد أظهرت الاتفاقيات المختلفة بين الدول الأعضاء في منظمة (أوابك) وغيرها من الدول قدرتها على احتواء التحديات وإيجاد حلول مناسبة وفعالة، للحد من الإنتاج بشكل يتماشى مع الطلب في السوق».