يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لإطلاق مؤتمره السنوي بصلالة والذي يأتي تحت عنوان «التحكيم في منازعات التطوير العقاري والإنشاءات (فيديك) بدول مجلس التعاون» وذلك خلال الفترة 31 يوليو لغاية 2 أغسطس 2018 بفندق كراون بلازا صلالة بسلطنة عمان، تحت رعاية الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان بسلطنة عمان وبحضور وتشريف سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار»، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان.وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم «أطل علينا الفيديك في ديسمبر عام 2017 بإصدارات جديدة من الكتاب الأحمر والأصفر والفضي، والتي جاءت مختلفة في الشكل والمضمون، حيث تضمنت أحكامًا تعاقدية أكثر تفصيلًا من سابقتها؛ وقدمت تعريفات جديدة، وحرصت على اظهار مزيد من المعاملة بالمثل من الالتزامات بين الأطراف؛ وتوسيع مفهوم التواصل من خلال «الإشعارات»؛ كما لم تغفل بالطبع عن تفضيل دور التحكيم في المنازعات الناشئة عن تلك العقود ومن قبله الوسائل البديلة لتسوية المنازعات (ADR). بيد أن من أهم ما جاءت به تلك النماذج هو دور مجلس توقي وفض المنازعات».وتابع «تتسم عقود التطوير العقاري والإنشاءات – محلية أو دولية – بأهمية خاصة كونها تقود قاطرة التنمية في قطاع عريض من الأنشطة الاقتصادية، ويعد انتعاش هذا القطاع بصفة عامة مؤشرًا إيجابيًا نحو نمو الاقتصاد القومي، ويحوي المؤتمر 15 ورقة عمل تتطرق لعدد من المواضيع، من أهمها: التعرف على ماهية عقود التطوير العقاري والإنشاءات، ودور العقود النمطية للبناء والتشييد في إعداد وصياغة تلك العقود، التعرف على خصوصية عقود التطوير العقاري ومقارنتها بعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (الفيديك)، التعرف على منازعات التطوير العقاري والإنشاءات بدول مجلس التعاون، استعراض أهم أنواع المطالبات في التطوير العقاري والإنشاءات بدول مجلس التعاون، تسليط الضوء على شروط تسوية المنازعات متعددة المستويات ومدى الزاميتها قبل اللجوء إلى التحكيم في ضوء أحكام القضاء واتجاهات هيئات التحكيم الدولي.