انتقدت الكاتبة الأميركية مارجريت كوكر القوانين السعودية التي لا تزال تحرم المرأة من حقوقها الأساسية، وقالت إن النظام رفع حظر قيادة المرأة للسيارة، لكنه ما زال يقيدها بقوانين أخرى، مثل: عدم إعطائها الاستقلال القانوني في شؤون حياتها، بغض النظر عن عمرها ومستواها التعليمي، وحالتها الزوجية.لفتت الكاتبة -في مقال لها بصحيفة «نيويورك تايمز»- إلى أن النساء السعوديات حتى الآن ما زلن في حاجة للوصاية الذكورية -كالأب والأخ والعم والابن والزوج- للموافقة على تسيير احتياجاتهن الأساسية. ونقلت الكاتبة عن عالمة العلوم الإنسانية مضاوي الرشيد قولها إن النساء السعوديات في صراع طويل من أجل المساواة. وذكرت الكاتبة أن المملكة السعودية وقعت الكثير من اتفاقات الأمم المتحدة، المعنية بالقضاء على كل أشكال التمييز، لكنّ السعوديات ما زلن محرومات من اتخاذ القرارات المصيرية في حياتهن، فلا يمكن للمرأة أن تدخل المدرسة من دون وصي، ولا يمكنها السفر للخارج أيضاً إلا بموافقة وصي. أما على صعيد الأموال والعمل، فلا تستطيع المرأة السعودية أن تتلقى راتبها إلا بعد رؤية رب العمل لوصيها، كذلك، تحظر البنوك على السعوديات فتح حساب ادخار، أو الحصول على قرض من دون وصي. وفي المحاكم أيضاً، لا يمكن أن تحصل السعوديات على محاكمة عادلة، لأن شهادتها نصف شهادة الرجل، كما أن المرأة لا تتساوى في الميراث مع إخوتها، لكن ثمة تغيير حصل مؤخراً، حين أصدر الملك سلمان مرسوماً ملكياً ألغى فقدان المرأة لحضانة أولادها إذا ما طلقت. وثمة مشكلة أخرى -كما تقول الكاتبة الأميركية- وهي أن المرأة السعودية إذ اعتقلت لا يطلق سراحها إلا بعد حضور ولي لها، حتى لو لم تواجه أي تهم، ورغم ممارسة المرأة للقانون، فإنه ليس هناك قاضية واحدة في المملكة.;