وزير الاقتصاد: قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة

  • 6/24/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أمس الأول الجمعة، في الجلسة النقاشية التي نظمها مجلس الأعمال الأميركي للتفاهم الدولي، بحضور عدد من رؤساء مجلس إدارة ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية، وذلك على هامش أعمال قمة الاستثمار (SelectUSA)، والتي أُقيمت خلال الفترة من 20-22 يونيو 2018 في العاصمة الأميركية واشنطن دي سي. واستعرض سعادته خلال الجلسة النقاشية ما يتمتع به الاقتصاد القطري من مميزات جعلت من دولة قطر وجهة استثمارية رائدة. مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات، ومن ضمنها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، والذي من شأنه أن يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملّك 100 % في جميع القطاعات، ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري. وأشار سعادته إلى أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز قطاعات الدولة كافة على زيادة إنتاجيتها، بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي. كما استعرض سعادته آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية، التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكل من دولة قطر والولايات المتحدة. تطورات كما جرى خلال الجلسة النقاشية استعراض أحدث التطورات في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها، وأهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة لدولة قطر والولايات المتحدة. ويُعدّ مجلس الأعمال الأميركي للتفاهم الدولي منظمة غير حكومية وغير ربحية، وتشجع إقامة حوار بين الحكوميين ومجتمع الأعمال في مختلف دول العالم. ويضم في عضويته عدداً من كبرى الشركات الأميركية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة. علاقات تجدر الإشارة إلى أن كلاً من الدوحة وواشنطن ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ في العام الماضي نحو 21 مليار ريال. وتُعتبر الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري الأول من حيث الواردات لدولة قطر، بنسبة بلغت 16.3 % من إجمالي واردات دولة قطر.;

مشاركة :