علمت «الحياة» أن الاتحاد الأفريقي يدرس تعيين وسيط جديد في أزمات السودان بدلاً من رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي الذي فشل خلال 9 سنوات من تسوية قضايا البلاد. وقال مسؤول في الاتحاد الأفريقي لـ «الحياة» أن الاتحاد كلّف مبيكي (76 سنة) منذ شباط (فبراير) 2009 بالوساطة في أزمة دارفور، ثم فوّضه أيضاً للمساعدة في تطبيق اتفاق السلام بين الخرطوم وجنوب السودان، ومعالجة القضايا العالقة المرتبطة بترسيم الحدود والنزاع على منطقة أبيي، كما كلّفه الاتحاد بتسوية الصراع في منطقتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأضاف أن آخر مهمة من الاتحاد الأفريقي إلى مبيكي كانت تسهيل عملية الحوار بين الحكومة السودانية والمعارضة، مؤكداً أن كل الملفات لا تزال تراوح مكانها بعد 9 سنوات منذ بدء مهمات الوسيط الأفريقي. وكشف المسؤول الأفريقي أن الاتحاد يدرس لائحة أسماء لترشيح أحدها وسيطاً في قضايا السودان، موضحاً أن شركاء الاتحاد من الدول الغربية، بخاصة دول الترويكا المعنية بالملف السوداني (النروج وبريطانيا والولايات المتحدة) إلى جانب الاتحاد الأفريقي أُصيبوا بخيبة أمل من بطء تحركات مبيكي وتمسك الفرقاء السودانيين بمواقفهم، مشيراً إلى أن الشركاء الغربيين ربما أوقفوا دعم الوساطة مالياً كونها لم تحقق تقدماً نحو معالجة قضايا السودان. إلى ذلك، اتهمت الحكومة السودانية متمردي «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور، بشنّ هجمات «استفزازية» في منطقة جبل مرة في دارفور لدفع القوات الحكومية إلى الرد العسكري وإجهاض وقف النار الآحادي. وأبدت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) قلقها حيال المعارك التي قالت إنها تدور شرق جبل مرة في جنوب دارفور. وأفادت في بيان بأن ارتفاع وتيرة القتال هذا الشهر أدى إلى حرق قرى في شرق الجبل و «نتجت منه آثار إنسانية وخيمة ونزوح جديد وسط المدنيين». وأضافت البعثة أن «محاولات (يوناميد) للتحقق من الوضع ميدانياً أُعيقت، حيث لم تسمح قوات الحكومة السودانية لأفراد البعثة بالوصول إلى مناطق القتال». وأسفت وزارة الخارجية السودانية في بيان على انطلاء «أعمال الغش» التي مارستها حركة عبد الواحد نور على جهات دولية سارعت إلى إصدار بيانات تتحدث عن وقوع مواجهات عسكرية وحالات نزوح جديدة. وأوضح البيان أن «الأشهر الثلاثة الماضية شهدت سلسلة اعتداءات إجرامية وعمليات النهب وسطو نفذتها حركة عبد الواحد على بعض قرى الرُحل حول جبل مرة بولاية وسط دارفور». وأضاف: «هدفت تلك الهجمات الاستفزازية المعزولة في هذا التوقيت لدفع القوات المسلحة السودانية إلى الرد العسكري ومن ثم إجهاض وقف النار الآحادي المعلن من جانب الحكومة والزعم بتجدد المواجهات العسكرية بغرض التشويش على التنفيذ الجاري لاستراتيجية خروج يوناميد». وأكد مواصلة حكومة السودان في التزامها بحرصها على أمن وسلامة المواطنين والتمسك بوقف النار ومواصلة الجهود لاستكمال عملية السلام والإعمار والتنمية. وتابع: «كما تؤكد الحكومة السودانية التزامها بضمان حرية الحركة والوصول لبعثة يوناميد وكل المنظمات العاملة في المجال الإنساني». ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي عامة ومجلس الأمن الدولي والشركاء الدوليين خاصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة ضد قيادة مجموعة عبد الواحد محمد نور «التي تمتهن نهب المواشي وحرق القرى وترويع وتشريد المدنيين الأبرياء الآمنين». وتحدثت تقارير متطابقة عن معارك عنيفة في مناطق عدة حول جبل مرة، بين القوات الحكومية وحركة نور نتج منها نزوح ما لا يقل عن 9 آلاف من المدنيين وفق إحصاءات الأمم المتحدة.