أكدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية العراقية أمس، أن حادثة تحطّم أجهزة العد والفرز الخاصة بالانتخابات كانت «مفتعلة»، لافتة إلى أن «أيادي خفيّة تقف خلفها وهي نفسها التي أحرقت مخازن الرصافة». وقتل أحد موظفي مفوضية الانتخابات وجرح ثلاثة آخرين، إثر سقوط صناديق الاقتراع، في المركز ذاته الذي حدث فيه حريق صناديق الاقتراع قبل نحو أسبوعين في منطقة الرصافة في بغداد. وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق النائب عادل نوري أن «المزورين جنّ جنونهم بعد قرار المحكمة الاتحادية تأييد قرار مجلس النواب إعادة العد والفرز اليدويين للأصوات لكشف التزوير»، لافتاً إلى أن «المزورين، وبعد أن قاموا بحرق مخازن الرصافة وضغطوا بكل قوة لثني المحكمة الاتحادية عن تأييد قرار البرلمان، عادوا اليوم لتحطيم أجهزة العد الإلكتروني». وأكد نوري في تصريح صحافي، أن «ما حصل تمّ بفعل فاعل»، وتوقّع أن «يستمر المزورون في أفعالهم لإخفاء تزويرهم ولن يكتفوا بما حصل»، مشدداً على «أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات في حق المتورطين في حريق الرصافة ممن ألقي القبض عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم». وتحدّث نوري عن «أدلة لدينا وصور تم تزويدنا بها من موظفين في المفوضية تفيد بأن الرفوف التي كانت عليها الأجهزة مثبتة في شكل جيد جدا»، معتبراً أن «ما حصل عمل مدبر تقف خلفه أيادٍ خفية». وقال القيادي في تحالف «الفتح» النائب اسكندر وتوت أن «قرار المحكمة الاتحادية في شأن إعادة العد والفرز اليدويين لنتائج الانتخابات أنصف الجميع وأضرّ المزورين في آن واحد»، داعياً القضاة المنتدبين إلى «ضرورة وضع جداول زمنية لإنجاز العد والفرز اليدويين في أقصى سرعة ممكنة». وأكد أن «أي تأخير في إعلان النتائج، سيفسح في المجال أمام المزورين لخلق مشكلات نحن في غنى عنها»، وحذّر من «تعقد المشكلات في شكل أكبر مما نحن عليه حالياً».