في تطور يعكس المزاج العام في #فرنسا و #أوروبا تجاه المهاجرين، انقلبت الغالبية اليمينية في مجلس الشيوخ الفرنسي على نص مشروع قانون #الهجرة و #اللجوء الذي قدّمه وزير الداخلية، جيرار كولومب، وتم تبنيه في نيسان/إبريل الماضي في الجمعية الوطنية، حيث يحظى حزب الرئيس إيمانويل #ماكرون بالغالبية. ويسعى اليمين الفرنسي إلى تشديد ما يصفه بالنص المتساهل للحكومة حيال طالبي الهجرة واللجوء. على مدى ثلاثة أيام، ناقش أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي 565 تعديلاً يهدف اليمين من خلالها إلى صياغة مشروع قانون مضاد يجعل من مساعدة المهاجر غير الشرعي على الدخول إلى فرنسا بمثابة جنحة ويحد من إجراءات لم الشمل العائلي ويُسرّع إجراءات الطرد ويجعلها أكثر قابلية للتطبيق بالمقارنة مع الوضع الحالي حيث لا تتجاوز نسبة من يتم ترحيلهم فعلاً من المهاجرين غير الشرعيين الـ6%. ومن بين البنود التي اقترحت لجنة القوانين في المجلس تشديدها، بند يتعلق بممارسة ضغط على الدول غير المتعاونة التي يتحدر منها المهاجرون، وينص البند على أن كل دولة لا تتعاون في إصدار "إذن مرور" قنصلي يسمح بإعادة اللاجئ الشرعي إليها ستواجه انخفاضاً في عدد تأشيرات الدخول الطويلة الأجل لمواطنيها إلى فرنسا. هذا التعديل الذي صوتت عليه الغالبية اليمينية اعترض عليه أقطاب حزب "الجمهورية إلى الأمام" الرئاسي، وتساءل أحدهم وهو ريشار يونغ: ماذا لو أراد طالب لامع المجيء إلى فرنسا ورُفضت تأشيرته لأسباب دبلوماسية؟ "العربية.نت"، التي واكبت المناقشات من مقر مجلس الشيوخ، التقت رئيس لجنة القوانين في المجلس، اليميني فيليب با، الذي دافع عن التعديلات قائلاً : "فرنسا قامت بواجبها حيال اللاجئين الهاربين من الاضطهاد لكننا لن نفتح أبوابنا واسعة للذين ليسوا مضطهدين ويطالبون بنفس الحقوق". في المقابل، يواجه الاشتراكيون والشيوعيون وحزب "الجمهورية إلى الأمام" مسعى اليمين لوضع نصوص تعديلات متشددة، وقال لنا بيار أوزولياس، وهو عضو في مجلس الشيوخ عن الحزب الشيوعي: "إن لبنان بلد من بضعة ملايين نسمة استقبل مليون لاجئ ونحن هنا نتجادل حول 30 ألفاً فقط في بلد من 65 مليوناً، أنا أخجل من بلدي عندما أرى ما فعله #لبنان لاستقبال السوريين إخوتنا في الإنسانية". أما رشيد تيمال، العضو الاشتراكي في المجلس وهو من أصل جزائري، فقال لـ"العربية.نت": "نحن في مواجهة مزدوجة مع نص الحكومة الأصلي ومع نص الأغلبية اليمينية الذي وسع القيود على اللاجئ". مجلس الشيوخ سيصوت الثلاثاء على التعديلات وإذا لم يكن التصويت حاسماً سيُردّ مشروع القانون مجدداً إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية الشهر المقبل. يتزامن كل ذلك مع استطلاعات للرأي نُشرت في فرنسا مؤخراً وأشار أحدها إلى أن 90%؜ من الفرنسيين يؤيدون تعزيز وتسريع إجراءات الطرد ضد المهاجرين غير الشرعيين فيما يعتبر 61% منهم أن الحكومة الفرنسية متساهلة في موضوع المهاجرين غير الشرعيين.