تأثرت أسعار الاسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، في الجلسات الخمس الأخيرة، بتراجع الطلب عليها، نتيجة عمليات البيع لجني الأرباح، بعد تخطى المؤشر مستوى 8400 نقطة قبل عطلة عيد الفطر المبارك، وهي المرة الاولى التي يتخطى المؤشر ذلك المستوى في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ومنذ نهاية تعاملات الـ17 من آب (أغسطس) 2015، وقت أن كانت قراءته 8437 نقطة. ويتوقع أن تشهد أسعار الأسهم والمؤشر بعض التحسن، خلال الجلسات المقبلة، بعد اعلان «إم إس سي آي (MSCI)» المزود العالمي للمؤشرات نهاية الأسبوع الماضي، انضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة. وأنهى المؤشر العام تعاملات الأسبوع الماضي هابطاً إلى مستوى 8206.40 نقطة، في مقابل 8344.39 نقطة يوم الخميس من الأسبوع السابق للعطلة، بخسارة قدرها 137.99 نقطة، نسبتها 1.65 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 13.7 في المئة، تعادل 980 نقطة، ذلك عند المقارنة بإغلاق السوق نهاية عام 2017، البالغ 7226 نقطة. ومن أصل 185 شركة جرى تداول أسهمها الاسبوع الماضي، ارتعفت أسعار أسهم 74 شركة منها، بينما تراجعت أسعار أسهم 106 شركات، واستقرت أسهم خمس شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.961 تريليون ريال (523 بليون دولار)، بخسارة قدرها 32 بليون ريال (8.6 بليون دولار)، نسبتها 1.61 في المئة. وبالنظر إلى الاجماليات نجد تسجيل السوق تراجعا في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة الأسبوع الماضي بنسبة 40 في المئة، إلى 11.87 بليون ريال (3.2 بليون دولار)، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 38 في المئة، إلى 486 مليون سهم، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 24 في المئة، إلى 351 ألف صفقة، في مقابل 462 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة بنسبة 19 في المئة، إلى 1385 سهما. وخالفت سبعة قطاعات اتجاه السوق، الهابط بعد ارتفاع مؤشراتها، كان أكبرها صعودا مؤشر الطاقة، المرتفع 3 في المئة، إلى 5042 نقطة، تلاه مؤشر التأمين، بزيادة نسبتها 0.76 في المئة، إلى 4223 نقطة، ثم مؤشر الخدمات الاستهلاكية، المرتفع 0.46 في المئة، تبعه مؤشر الرعاية الصحية، بزيادة نسبتها 0.40 في المئة، فيما سجل مؤشر الصناديق العقارية المتداولة أقل زيادة، نسبتها 0.17 في المئة. وفي المقابل تراجعت مؤشرات 13 قطاعا، أكبرها خسارة السلع طويلة الاجل، الهابط بنسبة 4.23 في المئة، تلاه مؤشر انتاج الاغذية، الخاسر 3.32 في المئة من قيمته، ثم مؤشر الاتصالات، الهابط بنسبة 3 في المئة. وسجل مؤشر الادوية رابع أكبر خسارة، نسبتها 2.92 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر العقارات 2.42 في المئة، إلى 3744 نقطة، تلاه مؤشر المرافق العامة، بخسارة نسبتها 2.40 في المئة، إلى 4714 نقطة. وحقق مؤشر المصارف ثامن أكبر خسارة في السوق، بلغت 2.10 في المئة، فيما فقد مؤشر المواد الاساسية 1.07 في المئة من قيمته، وسجل مؤشر الاستثمار والتمويل أقل خسارة، نسبتها 0.51 في المئة.