اليوم الأحد 10 شوال 1439هـ لن يكون كأي «أحد» يوم مختلف عما سبقه من الأيام، ولن تختلف المرأة السعودية فيه عن أي أحد، اليوم ستبدأ السعوديات ممارسة قيادة السيارة بشكل نظامي وفق ضوابط تم وضعها بعناية شديدة. قرار قيادة المرأة السيارة جاء ليؤكد أن المجتمع بات قادراً على تقبل خطوات التنمية والتحول، فكل ما كان يعطلها أصبح من الماضي وقصصا تروى للأجيال المقبلة. ودعا أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد المنيعي في هذا اليوم، إلى النقاش الهادف والنظر البعيد والشامل والحكيم للوصول بهذا الموضوع إلى مستوى يليق بنا دولة ومجتمعاً سعودياً متحضراً يسعى لأن يكون متمسكاً في دينه وقيمه ومبادئه، ويقدم الصور الرائعة في التعامل مع المرأة كأم وأخت وبنت لها مسؤولياتها وأدوارها المناسبة لها، وألا نخلط بين الصواب والخطأ، ولا مرحلة سابقة بمرحلة واقعية نعيشها. وقال المنيعي: «يجب علينا أن نسعى لتحقيق الأهداف التي جاءت في الأمر السامي لسماح للمرأة بقيادة المركبة؛ لما يترتب من سلبيات من عدم السماح لها بذلك، والايجابيات المتوخاة من السماح لها»، مشدداً على أن نراعي تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها، فالتنفيذ من الجهات المختصة لقيادة المرأة يكون وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة. وأوضح المنيعي أن المسؤولين والجهات المسؤولة أنهوا الإجراءات كافة التي وجه بها ولي الأمر وأنجزت ذلك، لذا فإن المواطن هو رجل الأمن الأول الذي يكون العين الأولى لتطبيق الأنظمة ومراقبة تطبيقها وإعانة الدولة، وتابع: «نعلم أننا مستهدفون من أعداء يتصيدون الأخطاء ثم يُخرِجونها بقوالب مثيرة! ونعلم أن الوطن والمواطن مستهدفون، وهناك من سيظهر لنا بقالب النصح! والحقيقة أنهم من المثيرين للفتنة، وأن عليه كمواطن أن يميت تلك الافتراءات والتشغيبات بالتوقف عن تناقلها وعدم الإسهام في نشرها، فإن ظهرت فعليه دور إسكاتها بالطرق المناسبة». ووجّه المنيعي رسالته إلى من يناكف الواقع الحاصل ويقف بالمعارضة لمحاولة إيجاد أي عذر أو تصيد الأخطاء... إلخ، وذلك لأسباب شرعية أو اجتماعية يراها من وجهة نظره أو من وجهة نظر من يثق بهم، أن الأمر أصبح واقعا والموقف الشرعي والاجتماعي يجب أن يكون أكثر حكمة وسياسة، وألا نصور للمجتمعات في الداخل والخارج أن هذا هو رأي علماء الشريعة فحسب، وبالتالي نترك الميدان للآخرين، ثم بعد برهة من الزمن نعود لنعايشه وإذا بالأمر قد تجاوزنا ولا يمكن أن نقدم فيه ما يمكننا من خير، ولهذا شواهد كثيرة في مراحل وحقب قريبة وبعيدة، فالفقه الصحيح أن نتعامل مع الموضوع بالفقه الدعوي والأخلاقي والمجتمعي القائم على الكتاب والسنة والسياسة الشرعية والحكمة والدلالة. واستطرد المنيعي قائلاً: «يجب أن نتعامل مع ميدان المرأة بالحماية والصون، سواء من اختارت قيادة المركبة أم من لم تقد، وأن المسألة يتسع فيها الخلاف، وولي الأمر لم يفرض القيادة ولم يشرع جوازها هذا تركه لأهل العلم، وإنما سمح بها وفق ضوابط شرعية وأنظمة معتمدة»، مشدداً على الرجال بخاصة الشباب أن يكونوا على قدر المسؤولية والثقة والرعاية الشرعية والوطنية الصالحة. من جانبه، رأى وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور عبدالله الصامل أن قرار قياد المرأة السيارة انطلق من منطلقات شرعية ظاهرة، بالنظر إلى مقاصد الشريعة وجلب المصالح، ومع الأمر بالسماح للمرأة بقيادة المركبة فإن ولي الأمر نص في الأمر السامي على تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقييد بها. لذا، أحالت المملكة هذه المسألة إلى أعلى سلطة شرعية في البلد وهي هيئة كبار العلماء والتي أيدت بالأغلبية قيادة المرأة للمركبة. وقال الصامل، إن كل من تكلم في قيادة المرأة للسيارة بالتحريم فهو بالنظر لاعتبار المفاسد المترتبة على قيادة المرأة للسيارة، ولكن من تأمل في المفاسد المترتبة الآن في عدم قيادة المرأة المركبة لكانت أكثر من المفاسد المترتبة على قيادة المرأة المركبة، ومن ذلك المفسدة العظيمة خلو الرجل الأجنبي بالمرأة في المركبة بلا محرم، وعدم قدرة الكثير من البيوت على توفير سائق خاص لهم في ظل عدم جود رجل قادر على قيادة المركبة، وغيرها من المفاسد، ناصحاً الرجال والنساء، الشبان والفتيات، على حد سواء «التزام الأنظمة والتعليمات، وعدم التهاون في مخالفتها». نظام مكافحة يحد من المضايقات التي قد تتعرض لها قائدات السيارات. (رويترز)