رفعت جلسة مجلس الأمة المقرر انعقادها اليوم الأحد، وذلك لعدم اكتمال النصاب بسبب عدم حضور الحكومة.وكان انعقاد الجلسة الخاصة جاء بناء على طلب مقدم من بعض الأعضاء استنادا إلى أحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة اذ أشار الطلب المقدم منهم إلى "أهميتها البالغة في سد القصور التشريعي" مبينين فيه ان دور الانعقاد "قد أوشك على الانتهاء الأمر الذي يقتضي تخصيص جلسة مستعجلة".وأدرج على جدول أعمال الجلسة الاقتراح بقانون بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض (التأمينات) والذي يعطي الحق لأصحاب المعاشات طلب استبدال نقود بحقوق معاشاتهم التقاعدية مرة واحدة لمدة خمس سنوات مصاريف إدارية بما لا يتجاوز 3 في المئة من القيمة الاستبدالية وفي حالة وفاة المستفيد من الاستبدال يستمر خصم قيمة الاقساط المتبقية من المعاش التقاعدي.ويتضمن جدول الأعمال مشروع القانون بتعديل بعض أحكام مرسوم قانون الخدمة المدنية والاقتراحات بقوانين بشأن التعيين بالوظائف القيادية لتنظيم التعيين في تلك الوظائف بما يشمل تشكيل لجنة ترشيح وتقييم القياديين من ذوي الكفاءة والخبرة تختص بوضع القواعد والأسس لهذا الأمر وتقوم اللجنة بوضع برامج الاختبارات والتأهيل كما ان اجتيازها يعتبر شرطا أساسيا للتعيين فيها.