قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "تجارة الأعضاء البشرية" بمنطقة أبو النمرس، جنوب المحافظة، والمعروفة إعلاميًا بـ"شبكة تجارة الأعضاء البشرية الكبرى"، لجلسة 15 يوليو المقبل للمرافعة.كان المستشار حاتم فاضل المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية قد أحال استشاري امراض كلي و 8 آخرين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بتشكيل عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية تعتمد علي زرع الكلي للمرضي من الأجانب خاصة اصحاب الجنسيات العربية لدفع بالمقابل بالدولار.وكشفت التحقيقات التي أجراها فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد خالد رئيس النيابة ان مباحث الاموال العامة رصدت معلومات بقيام سماسرة باستقطاب الشباب ممن يمرون بضائقة مالية ويعرضون عليهم فكرة التبرع باعضائهم من "كلي – فص كبدي" مقابل مبالغ مالية تترواح من 15 الي 20 الف جنيه للمتبرع وانهم يتوجهون بهم بعد الاتفاق الي مركز طبي بشارع احمد بدوي بابو النمرس لاجراء التحاليل والأشعة اللازمة والتأكد من خلو المتبرع من اية امراض قبل اجراء الجراحة ثم يجبرونهم علي توقيع ايصالات امانة لضمان عدم ابلاغهم الشرطة، تم إخطار قطاع الامن الوطني خاصة بعدما تطرقت التحريات الي ان المرضي الذين يتلقون التبرعات من اصحاب الجنسيات العربية وأكدت تحريات الامن الوطني صحة معلومات مباحث الاموال العامة فتم اخطار النيابة العامة واستصدار اذن بتفتيش المركز الطبي وضبط القائمين عليه والعاملين به.باشر التحقيقات وأعد أمر الاحالة شريف صديق مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة واشارت التحقيقات التي استمرت علي مدار 7 اشهر ماضية ان بداية الشكف عن الجريمة ببلاغ ورد من شخص يدعى "جمال.ع" 35 عامًا، اتهم طبيبا يدعى "عزت" بإدارة شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، وتبين من خلال التحري أن المتهمين اتخذوا مستوصفا خاصا بمنطقة أبو النمرس فى الجيزة لإجراء عملياتهم الجراحية، بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية .ويوم الواقعة تحركت قوة امنية من الامن الوطني والاموال العامة ومباحث ابو النمرس مستعينة بلجنة من ادارة العلاج الحر بوزارة الصحة وتم مداهمة المركز وتصادف وقت الضبط مع اجراء عملية جراحية بنقل "كلي" من شاب مصري لزرعها لمريضة "سعودية الجنسية" ، القت قوة الامن القبض علي طاقم المستشفي من أطباء وممرضين وعاملين نظافة كما تم ضبط 2 سماسرة تواجدا بالمركز ، وتبين انه فور مداهمة القوة للمركز كانت تجري عملية جراحية لاحد الشباب المتبرعين فاجبرت قوة الامن الاطباء علي انهاء الجراحة قبل انتزاع "كلية" المريض وتقطيب جرحه وتم الاستعانة بسيارة اسعاف ونقله والمريضة التي كانت تنتظر التبرع الي معهد الكلي بالمطرية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما.وأجري فريق النيابة معاينة واسفرت عن ان المركز الطبي غير مؤهل تماما لاجراء اية عمليات جراحية حيث انه في منطقة سكنية يطل علي "مقلب قمامة" وحاصل علي ترخيص عيادات فقط وليس اجراء جراحة كما تبين انه مكون من 3 طوابق الطابق الاول خاص بالعيادات والثاني يحتوي علي غرفة العمليات والطابق الثالث عثر به علي المريضة السعودية التي كانت تنتظر عملية الزرع وتبين انها مريضة فشل كلوي تجري جلسات غسيل للكلي وتعالج منذ 18 عاما وانه عندما ساءت حالته كان الحل الاخير هو زرع كلي فبدأت اسرتها البحث عن متبرع وتمكن نجل شقيقتها من خلال احد السماسرة المتهمين من الوصول الي متبرع مقابل مبلغ 10 الاف دولار يدفعونها للمركز الطبي ، كما أسفرت المعاينة ان غرفة العمليات حالة النظافة بها سيئة للغاية وبها نافذة مفتوحة علي الشارع أثناء اجراء الجراحة.وعثر بداخل المركز علي مبلغ 76 الف دولار حصيلة نشاطهم في تجارة الاعضاء كما تم تحريز تحاليل واشعة خاصة بالمتبرع والمتبرع لها وتحفظت قوة الضبط علي اوراق ومستندات من داخل المركز وسيارة أحد الاطباء .وتبين عدم حصول المركز على ترخيص زراعة الاعضاء ، ومخالفة القانون بإجراء عملية التبرع من مصرى الى أجنبى ، بالمخالفة لقانون 142 لسنة 2017 الذى تضمن تغليظ العقوبة الواردة فى أحكام القانون 5 لسنة 2015 بشأن حالات نقل وزراعة الاعضاء البشرية ، وشرحت التحقيقات ان مبلغ 10 الاف دولار الذي يحصل عليه المركز يقسم بينهم حيث يحصل طبيب التخدير على مبلغ 5 آلاف دولار، ويحصل الممرض على 1,5 ألف دولار، ويحصل فنى المعامل على 3 آلاف دولار والباقي يذهب منه مبلغ بالعملة المصرية للمتبرع والباقي للمركز .أقر المتهمون المضبوطين بارتكابهم الجريمة والتعاون مع باقي المتهمين الهاربين في تنفيذها واعترفوا ان السماسرة يقومون باستقطاب الضحايا من المناطق الريفية والشعبية النائية بالقاهرة والمحافظات، وإقناعهم بالتنازل عن أعضائهم بعد إغرائهم بالمقابل المادى الكبير الذى سيتقاضونه نظير ذلك، بعدها يتم اصطحاب الضحايا إلى مستشفيات تابعة للمتهمين، ليتسلمهم الفريق الطبى، ويجرون لهم الفحوصات الطبية اللازمة، وبعد التأكد من سلامتهم الصحية يتم إجراء عملية نقل الأعضاء.وأضاف المتهمون في اعترافاتهم انهم استقطبوا بعض الأشخاص لشراء الكلى منهم مقابل الأموال وبيعها لأشخاص من الاثرياء العرب، وحددوا مبلغ 20 ألف جنيه للمريض الذى يتنازل عن أعضائه، بينما يحصل الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية والذى يدعى "عزت" على المقابل المادي بالدولار ، كما تبين ان مدير المستشفى يتزعم العصابة وأنه استعان بمجموعة من الأطباء وطلاب من كليات الطب.اصدرت النيابة العامة قرارا بضبط واحضار ل مدير المركز الهارب "عبد الناصر . ا" استشاري الكلي والمسالك البولية بمستشفي حكومي و 4 متهمين اخرين أطباء وعاملين.تضمن أمر الاحالة 9 متهمين 7 محبوسين اطباء وممرضين وسماسرة و 2 هاربين بينهما مدير المركز باتهامات تاسيس والانضمام لجماعة منظمة للاتجار بالاعضاء البشرية والاتجار بالبشر وزرع ونقل الاعضاء بدون تصريح ، ادارة منشاة بدون ترخيص واستغلالها في عمليات زرع الاعضاء البشرية بدون ترخيص، واستبعدت النيابة الشاب المتبرع والسيدة السعودية من مذكرة الاتهام.