أعلن بنك البحرين للتنمية عن إتمام الاكتتاب المالي في صندوق الصناديق «الواحة» وذلك بعد اكتمال رأس المال المستهدف والبالغ 100 مليون دولار أميركي، ليكون بذلك صندوق الواحة هو المبادرة الأولى من نوعها التي تدخل حيز التنفيذ على مستوى المنطقة. ويهدف طرح صندوق الواحة لدعم البيئة الحاضنة للمشروعات الناشئة في المملكة ضمن عدد من المبادرات والإصلاحات الاقتصادية بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية. ويشكل هذا الإعلان علامة بارزة في مسيرة تنمية البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة في المنطقة، حيث سيوفر الصندوق رؤوس أموال إضافية للمشروعات الناشئة المبنية على التكنولوجيا والابتكار في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر صناديق رأس المال المخاطر العاملة حالياً في البحرين وعبر استقطاب صناديق استثمارية جديدة إلى المنطقة. واجتمعت اللجنة الاستشارية للشركاء المحدودين في «صندوق الصناديق» للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي لإغلاق الاكتتاب المالي بقيمة 100 مليون دولار أميركي في الصندوق ولوضع الاتجاه الاستراتيجي لتخصيص أموال الصندوق. ووافقت اللجنة الاستشارية على تخصيص 35 مليون دولار أميركي لمجموعة من الصناديق الاستثمارية لمباشرة الاستثمار. وتضم اللجنة الاستشارية للصندوق شركة ممتلكات البحرين القابضة، وبنك البحرين الوطني، ومجموعة «بتلكو»، وصندوق العمل «تمكين»، وبنك البحرين للتنمية - الشريك العام المعني بإدارة الصندوق. وفي تصريح لسعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة اللجنة الاستشارية للشركاء المحدودين لـ»صندوق الصناديق – الواحة» قال فيه: «نحن سعداء بالإعلان عن إغلاق الصندوق واستكمال رأس المال المطلوب، حيث أنجزنا تقدماً مشجعاً لتخصيص رؤوس الأموال التي تم تقديمها. لطالما اعتبرت صعوبة الحصول على التمويل من بين أبرز العقبات أمام تطور البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة والتكنولوجيا في المنطقة، وبالتالي سيحدث هذا الصندوق فارقاً نوعياً لمواجهة هذا التحدي، وسيتسنى لرواد الأعمال تحقيق طموحهم ورؤية أفكارهم تتحقق على أرض الواقع». وكان بنك البحرين للتنمية قد أعلن عن «صندوق الصناديق – الواحة» في مؤتمر بوابة الخليج الشهر الماضي، والذي استقطب مشاركة أكثر من 500 من المستثمرين العالميين وقيادات الأعمال للتعرف على سبل استكشاف الفرص التي خلقتها التحولات الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية. تجدر الإشارة إلى أن من بين المبادرات المساندة للبيئة الداعمة للمشروعات الناشئة التي تم طرحها مؤخرا مبادرات خفض حجم رأس المال المطلوب للبدء في مزاولة عمل تجاري، بالإضافة إلى تشريعات التمويل الجماعي في الخدمات المالية التقليدية والخاضعة لأحكام الشريعة، إلى جانب مبادرة البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية.