(كونا) — قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، إن إجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية (2017-2018) يبلغ 149 مشروعا منها 120 مشروعا مستمرا من خطط سابقة و29 مشروعا جديدا. وأضاف مهدي في موتمر صحفي عقده اليوم الاحد، للاعلان عن نتائج تقرير المتابعة السنوي لخطة التنمية (2017-2018) ان نسبة الانفاق على هذه المشاريع ارتفعت الى 86 في المئة. واوضح ان خطة التنمية في عام (2017-2018) شهدت انخفاضا في عدد المشاريع مقارنة بالعامين الماضيين مع ارتفاع نسب الانفاق على المشاريع فيها إذ انخفض عدد المشاريع من 529 مشروعا في عام (2015-2016) الى 279 مشروعا في (2016-2017) ثم الى 149 مشروعا في (2017-2018). وذكر ان نسبة الانفاق على المشاريع في عام (2015-2016) ارتفعت من 70 في المئة الى 76 في المئة في عام (2016-2017) ثم الى 86 في المئة في (2017-2018) لافتا الى ان اجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية لسنة (2015-2016) بلغت 8ر5 مليار دينار كويتي (نحو 19 مليار دولار امريكي). وافاد ان اجمالي الاعتمادات المالية في خطة (2016-2017) بلغت ثلاثة مليارات دينار (نحو 9ر9 مليار دولار) كما بلغت ثلاثة مليارات دينار في خطة السنة الماضية (2017-2018). وقال مهدي ان اجمالي الانفاق في (2015-2016) بلغ 5ر4 مليار دينار (نحو 8ر14 مليار دولار) بينما بلغ في (2016- 2017) نحو 27ر2 مليار دينار (نحو 4ر7 مليار دولار) في حين بلغ في (2017-2018) نحو 58ر2 مليار دينار (نحو 5ر8 مليار دولار). وعن الموقف التنفيذي لمشاريع الخطة السنوية (2017-2018) افاد ان عدد المشاريع التي تم انجازها بلغ 8 مشاريع بنسبة 5 في المئة في حين بلغ عدد المشاريع في مرحلة التسليم ثلاثة بنسبة 2 في المئة. وبين ان عدد المشاريع في المرحلة التنفيذية بلغ 84 مشروعا بنسبة 56 في المئة والمشاريع في المرحلة التحضيرية بلغت 47 مشروعا بنسبة 32 في المئة اضافة الى عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد والذي بلغ 7 مشاريع بنسبة 5 في المئة. وفيما يخص اللتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع قال مهدي انها بلغت 519 تحديا بينها 178 تحديا اداريا و139 تحديا ماليا و113 معوقا فنيا و78 تحديا لدى جهات رقابية و11 تحديا لاسباب تشريعية مشيرا الى حل 378 تحديا بنسبة 73 في المئة من اجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشاريع. وذكر ان عدد المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية يبلغ 20 مشروعا 3 منها تتعلق باحدى ركائز خطة التنمية وهي ركيزة رعاية صحة عالية الجودة وبلغت نسبة الانفاق فيها 3ر69 في المئة ومشروعان في ركيزة رأس مال بشري ابداعي بنسبة إنفاق 100 في المئة. واشار الى ان المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية تتضمن 4 مشاريع في ركيزة بيئة معيشية مستدامة بنسبة انفاق 7ر56 في المئة و6 مشاريع في ركيزة بنية تحتية متطورة بنسبة انفاق 3ر87 في المئة و5 مشاريع في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام بنسبة انفاق 100 في المئة. وحول نسب الانجاز بالمشروعات الاستراتيجية بين مهدي ان نسبة الانجاز في مشروع الوقود البيئي بلغت 8ر85 في المئة وفي مشروع جسر جابر بلغت 2ر84 في المئة وبمشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة بلغت 2ر80 في المئة وبمشروع مصفاة الزور بلغت 55 في المئة وبمشروع مستشفى الصباح الجديد 1ر53 في المئة. ولفت الى ان نسبة الانجاز في مشروع ميناء مبارك الكبير بلغت 8ر50 في المئة وفي مشروع المباني الجديدة بمستشفى الفروانية بلغت 8ر42 في المئة وبمشروع مدينة صباح السالم الجامعية 7ر41 في المئة وبمشروع المبنى الجديد في مستشفى العدان 7ر31 في المئة. وقال ان نسبة الانجاز في مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب رقم 2 بلغت 3ر25 في المئة وفي مشروع جنوب المطلاع بلغت 6ر24 في المئة وفي مشروع تطوير المدرج الشرقي في مطار الكويت الدولي بلغت 2ر22 في المئة. وحول تأثر النمو الاقتصادي المحلي بانخفاض عدد المشاريع الحكومية وبالتالي انخفاض الانفاق الحكومي عليها قال مهدي ان تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد خلال الفترة المرحلة المقبلة سيعتمد على القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي. واضاف ان “الحكومة اعدت البنية التحتية والجهات الضرورية للتحول الى راعي للنشاط الاقتصادي والقطاع الخاص هو المشغل للاقتصاد” مشيرا الى ان بوادر ايجابية تم رصدها اخيرا في هذا الصدد. واشار الى ان خطة التنمية ركزت بصورة اساسية في الفترة الماضية على تمكين القطاع الخاص من تحريك عجلة الاقتصاد وقامت بادخاله في شراكات مع القطاع الحكومي في العديد من المشاريع فضلا عن التركيز على راس المال البشري والاقتصاد المعرفي فضلا عن وجود خطط كبيرة فيما يخص تطوير الجزر ومنطقة الشمال او ما يعرف بمدينة الحرير. وعن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص قال مهدي ان تقرير المتابعة لهذه الجهة اظهر ان هناك مجموعة كبيرة من المشاريع مازالت في المرحلة التحضيرية كمشروع ام الهيمان الذي سجل نسبة انجاز في مرحلته التحضيرية بنسبة 77 في المئة والمدن العمالية في جنوب الجهراء بنسبة 39 في المئة. واشار الى ان هناك تحديات تظهر في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص اهمها ان لغة الشراكة بين هذين الجانبين مازالت جديدة في الكويت وتحتاج الى مزيد من الوقت. وبالنسبة للمنطقة الاقتصادية الشمالية الدولية قال مهدي انها مشروع استراتيجي ذو قيمة عالية بمفهوم جديد في الشراكة الدولية مشيرا الى ان (هيئة مدينة الحرير) تندرج ضمن برنامج العمل الحكومي ومن ضمن خطة التنمية في الكويت. يذكر ان تقرير المتابعة يرصد ماتم خلال خطة التنمية السنوية (2017-2018) وهي السنة الثالثة من الخطة متوسطة الاجل (2015-2016 / 2019-2020) .