قررت محكمة القضاء الإدارى، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإصدار قرار بتقديم العضو صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماه طبقا للقانون للحكم بجلسة 30 سبتمبر المقبل .ذكرت الدعوى أن عددا كبيرا من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.