بعد ساعات من اعلان الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، تحالفاً مع رئيس الحكومة حيدر العبادي، زعيم ائتلاف «النصر»، أكد جعفر الموسوي، المتحدث السياسي باسم الصدر، أنه سيتم قريباً إعلان «الكتلة الأكبر» في البرلمان المخولة بحسب الدستور تسمية رئيس جديد للحكومة. وشدد الموسوي على أن الاتفاقات السابقة التي عقدها تحالف «سائرون» الذي يضم التيار الصدري والحزب الشيوعي وممثلين عن التيار المدني، ماتزال سارية ونافذة، في اشارة واضحة الى التحالف الذي اعلنه الصدر مع زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر، وكذلك التفاهمات مع زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية وتيار الحكومة بزعامة عمار الحكيم. وحل تحالف الصدر في المرتبة الاولى (54 مقعداً من أصل 329) في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو الماضي، وحل العامري ثانيا (47 مقعداً) والعبادي ثالثا (42 مقعداً)، إلا أن النتائج باتت بحكم المعلقة بسبب قرار البرلمان الذي تنتهي ولايته الاحد المقبل بإعادة الفرز والعد اليدوي للنتائج، وقد صادقت عليه المحكمة الاتحادية العليا، في اجراء لم يلاق تأييدا من كل الأطياف العراقية، خصوصا الصدر. وكان العبادي زار أمس النجف، وفي المدينة المقدسة لدى الشيعة، التقى الرجلان أكثر من 3 ساعات، وأعلنا في مؤتمر صحافي مشترك «تحالفا ثنائيا عابرا للطائفية والإثنية». وقام التحالف بين الطرفين على 8 نقاط، هي أولاً، تحالف عابر للطائفية والاثنية يشمل جميع مكونات الشعب العراقي، ثانياً، الاستمرار بمحاربة الفساد وإبعاد الفاسدين عن مواقع الدولة والحكومة وتقديم من يثبت بحقه ملفات فساد الى القضاء، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، في مكافحة الفساد والرقابة. ثالثاً، تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات بعيدا عن المحاصصة الضيقة، رابعاً، دعم وتقوية الجيش والشرطة والقوات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على هيبتها، خامساً، وضع برنامج إصلاحي لدعم الاقتصاد في جميع القطاعات، سادساً، الحفاظ على علاقة متوازنة مع الجميع بما يحقق مصالح العراق، وسيادته واستقلاله وعدم التدخل في شؤون الدول كما لا يسمح بتدخل الآخرين في شؤونه، سادساً دعم إصلاح نظام القضاء العراقي، وتفعيل دور الادعاء العام. وسابعاً، الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا، وثامناً وأخيراً، تأكيد التداول السلمي للسلطة. وبينما رفض الصدر والعبادي ان يمدد البرلمان لنفسه، رفع البرلمان العراقي أمس، جلسته الاستثنائية الى يوم الخميس المقبل. وقد شهدت الجلسة إنهاء قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات الذي ينص على تمديد البرلمان لنفسه حتى مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات بعد العد اليدوي. وفجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مفاجأة، أمس، بإعلان المتحدث باسمها، القاضي ليث جبر حمزة، أن عملية إعادة العد والفرز يدوياً ستكون في المراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أو تقارير رسمية بشبهات تزوير، فقط دون غيرها سواء كانت في الداخل أو في الخارج.