دشن ديوان المحاسبة مشروع دعم نظم الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابته، وتعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي فيها، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومكتب عالمي متخصص في هذا المجال. وقال مدير إدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة بالديوان عصام الرومي في تصريح صحافي، إن المشروع الذي يهدف إلى تنمية مهارات مدققي الديوان جاء انطلاقاً من رؤية الديوان "شركاء ورقباء" ولما تحظى به أنظمة الرقابة الداخلية من أهمية بالغة في تمكين الجهات الحكومية من المحافظة على أصولها. وأضاف أن الديوان أعد خلال السنتين الماضيتين دراستين متلاحقتين عن جدية إدارات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابته تبين منها "استمرار عدم قيام بعض الجهات بإنشاء وحدات تنظيمية تختص بالتدقيق الداخلي، فضلاً عن ضعف مستوى كفاءة البعض الآخر وعدم فاعليته". وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى تنمية مهارات مدققي الديوان وتقديم الدعم المهني لوحدات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابته وإعداد دورات تدريب مكثفة بمستويات متعددة للعاملين بتلك الوحدات. ولفت إلى أن هذه الدورات ستؤهلهم للقيام بالدور المناط بهم بكفاءة وفاعلية، بالتنسيق مع المكتب الذي تم اختياره بمعرفة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك من خلال تدريب 300 موظف و35 مدرباً للاستفادة منهم مستقبلاً في تأهيل موظفي ديوان المحاسبة والعاملين في وحدات التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة بالرقابة.