أجلت محكمة جنايات الشارقة النظر في قضية متهم فيها موظف عام (من جنسية دولة عربية)، بتلقي رشوة من صاحب محل مقابل التغاضي عن مخالفة، إلى الرابع من يوليو المقبل لإحضار الشاكي. وقال شاهد إثبات يعمل في شرطة الشارقة، إن المتهم حضر إلى محل الشاكي وحرر له مخالفة إضافة ديكور دون تصريح، وطلب من صاحبه سداد غرامة قدرها 5000 درهم، أو دفع 1500 درهم رشوة لإلغاء المخالفة، وحاول الشاكي خفض المبلغ إلى 1000 درهم، لكن المتهم رفض. وأضاف أن الشاكي أبلغ عن الواقعة، وتم نصب كمين للمتهم بعد تجهيز المبلغ المطلوب وتصويره واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة، فحضر المتهم إلى المحل واستلم المبلغ مع إشعار بتحرير المخالفة، وعند خروجه تم ضبطه، وبسؤاله عن المبلغ قال إنه عبارة عن رشوة أخذها من الشاكي نظير التغاضي عن المخالفة، وإنه ينوي إرفاقها مع التقرير لرفعه إلى الجهة التي يعمل فيها لاتخاذ إجراءات ضد الشاكي، وعند سؤاله بعد ذلك قال إنه استلم المبلغ كرشوة، وإنه كان يحتاج المبلغ لإرساله إلى ذويه. وبمواجهة المتهم بما ورد في شهادة الشاهد أنكرها وقال إن غرامة إضافة ديكور دون تصريح قدرها 500 درهم فقط وليس 5000 درهم كما قال الشاهد.