واشتعلت أزمة حادة بين ميركل وزيهوفر على إثر إعداد الأخير للائحة تنفيذية جديدة مكونة من 62 بندًا؛ للحد من تدفق اللاجئين السوريين وغير السوريين على بلاده، حيث تعتمد سياسة متشددة تتيح طرد أي لاجئ يثبت تسجيل إقامته في أي بلد آخر. غير أن ميركل التي تبنت سياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين منذ العام 2015، وعلى إثرها استقبلت ألمانيا ما يزيد عن المليون وربع المليون نازح حتى الآن، ترى أن عملية تحجيم تدفق اللاجئين لا بد أن تبقى في إطار قرار أوروبي مشترك وجماعي، لا قرار فردي من جانب برلين. وفي فصل جديد للمواجهة العلنية المشتعلة على صفحات الجرائد مع ميركل، صرح زيهوفر لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، الأحد، بأنه لن يتراجع عن موقفه ولن يرهبه تلويح مكتب المستشارية بالصلاحيات الدستورية للمستشارة، والتي تجبر أعضاء حكومتها على تنفيذ قراراتها وأوامرها. وتابع بأن "مبدأ حتمية الانصياع الدستوري لأوامر المستشارة، لن تدفعه إلى الرجوع عن موقفه المصر على طرد أي لاجئ من عند الحدود الألمانية، إذا ما ثبت تسجيل إقامته ببلد آخر". وأكمل مستنكرًا بأنه "من غير الطبيعي وغير اللائق أن يتم تهديدي من جانب المستشارية، رغم كوني حليفًا لميركل في الائتلاف الحزبي الذي تتزعمه (المسيحي الديمقراطي)، فضلًا عن شراكتنا في الائتلاف الحاكم". وفسرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية سر القوة التي يتحدث بها زيهوفر مع ميركل، لافتة إلى أنه يستند إلى استطلاعات رأي عام تدعم موقفه المتشدد من اللاجئين، على خلفية العمليات الإرهابية التي اجتاحت ألمانيا بسبب استقبال مئات الآلاف منهم خلال السنوات الثلاث الماضية. ونقلت المجلة عن معهد "كانتر بابليك" المتخصص في استطلاع آراء شرائح الناخبين، أن قرابة الـ60% من الألمان يؤيدون خطة زيهوفر للحد من تدفق اللاجئين.