قالت شبكة بلومبيرغ الأميركية إن بدء سريان أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالسماح للمرأة باستصدار تراخيص قيادة السيارات بشكل رسمي اعتبارًا من أمس الأحد، سيكون له مردود كبير على الاقتصاد السعودي في المستقبل القريب. وأوضحت الشبكة الأميركية وفقًا لإحصاءات بلومبيرغ إيكونوميكس، أن المملكة قد تضيف ما يصل إلى 90 مليار دولار إلى الناتج الاقتصادي بحلول عام 2030 مع زيادة متوقعة بشكل تدريجي فيما بعد هذا التاريخ. وأشارت الشبكة الأميركية إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي ستعود على المملكة من خلال توفير نفقات استئجار السائقين للسيدات، إضافة إلى أن السماح لهن بقيادة المركبات يعد من الأمور الميسرة عليهن أداء بعض الوظائف، ومن بينها العمل في بعض شركات طلب السيارات الأجرة عبر الهواتف الذكية. وقال زياد داود، كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط بمؤسسة بلومبيرغ: “من المرجح أن يؤدي السماح للمرأة بقيادة السيارات إلى زيادة عدد النساء اللواتي يبحثن عن عمل، وتعزيز حجم القوى العاملة ورفع الدخول والإنتاج بشكل عام”. وأضاف: “الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتحقق هذه المكاسب مع تكيّف الاقتصاد واستيعاب العدد المتزايد من النساء اللواتي يبحثن عن عمل”. يعد السماح للمرأة بقيادة السيارات أحد الإصلاحات الأكثر تأثيراً اجتماعياً التي نفذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أنها جزء أساسي من خطته لتحريك الاقتصاد من اعتماده على النفط فقط. ولاقى قرار السماح للنساء بالقيادة ترحيباً كبيراً على المستوى الداخلي والخارجي، حيث أعربت العديد من النساء عن فرحتهن بالقرار، مشيدات بالدفعة الجديدة التي سيعطيها لهن أثناء العمل، ومن ثم تحقيق التنمية بشكل مستمر. السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة يمثل إنجازًا كبيرًا في الحرية الاجتماعية والتنقل لملايين النساء في المملكة. وقال باحثون إنهم يراهنون على أن تؤدي قيادة المرأة إلى تحسين التعاطي مع ملفات مثل رعاية الأطفال والرعاية الصحية والحد من ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث وغير ذلك. يذكر أن العشرات من السيدات كن قد حصلن على التراخيص الخاصة بالقيادة خلال الأسابيع الماضية، وذلك استعدادًا لتنفيذ الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالسماح للمرأة بقيادة السيارات خلال الشهر الجاري.