دفعت الأولوية التي يحظى بها المنتج السعودي من الإسمنت في البحرين إلى تمكنه من تغطية نحو 40% من الطلب هناك، بحسب تقديرات المتعاملين مع السوق من مسؤولين ومستثمرين في القطاع، وذلك في سوق استهلكت في العام الماضي 1.7 مليون طن، ومن المتوقع أن يصل هذا الاستهلاك حتى نهاية العام الجاري إلى 2.200 مليون طن، أي بمعدل زيادة في الاستهلاك يبلغ 30%.ويتحكم في إحراز الإسمنت السعودي هذه الأفضلية عدة عوامل منها، اقتراب مواقع إنتاجه من البحرين، خاصة ما يتم انتاجه بالمنطقة الشرقية، وامتلاك واحدة من الشركات المنتجة رصيفا خاصا بميناء الدمام يعجل عمليات الشحن التي يتم بها نقل 3500 طن في كل شحنة.وأوضح أحد كبار المستوردين والمستهلكين للاسمنت في مملكة البحرين عادل العالي أن تكلفة النقل بحرا عبر هذا الرصيف تعد أقل بكثير من الشحن البري، الذي تستغرق فيه مدة وصول الشحنة إلى 7 أيام وبحمولة لا تتجاوز الـ 30 طنا، بينما الناقلة البحرية تنقل 3500 طن بشحنة واحدة.وتوقع العالي ارتفاعا في أسعار الإسمنت في البحرين بنهاية العام الجاري جراء فتح الحكومة السعودية مجال تصدير هذا المنتج إلى كل بلدان العالم، الذي بدوره سيؤدي إلى طول فترات الانتظار بالنسبة للناقلات البحرية في محطة تصدير الإسمنت بميناء الدمام، ويرفع التكلفة على المستوردين في عمليات الشحن التي تبلغ أكثر من قيمة الإسمنت نفسه.وعن التغيرات السعرية المتوقعة في أسواق البحرين، أكد العالي قائلا: إذا كانت السوق البحرينية لديها أفضلية من قبل شركات الاسمنت المصدرة في السعودية فأعتقد أن السعر لن يتغير، ولكن إذا دفعت الشركات الأجنبية المستوردة الأسعار إلى أعلى فإن ذلك سيسبب لها نقصا في تلبية حاجة المستهلكين المحليين وعليه رفع السعر.