أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين عن تأكيدها المطلق على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدة انها تعمل بشكل دائم على مراقبة الوضع الحقوقي في المملكة بدقة ودون الإخلال بأي من مهامها واختصاصاتها الوظيفية في هذا الإطار، والمنصوص عليها في قانون إنشاءها رقم (26) لسنة 2014 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، وذلك انطلاقاً من موقعها الحقوقي، وكونها جهة فاعلة في المجتمع، ومعتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممتثلة لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم. واكدت المؤسسة الوطنية انها اطلعت على بعض التقارير الصادرة عن جهات خارجية بشأن حقوق الإنسان في المملكة، والذي تطرقت من خلالها إلى عدد من القضايا والمحكومين فيها، والتعليق على الأحكام الصادرة من القضاء، وانها لطالما تعاملت المؤسسة الوطنية مع تقارير أوضاع وممارسات حقوق الإنسان سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية بجدية تامه إيماناً منها بأهمية احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتؤكد المؤسسة الوطنية حضورها جميع جلسات المحاكمات ذات الصلة، سواء المحاكم المدنية، او المحاكم الشرعية (الأسرة)، او المحاكم الجنائية، واصدار عدد من التقارير في هذا الشأن، وذلك من منطلق حرصها على مجريات المحاكمات والتأكد من توافقها مع المعايير ذات الصلة بضمانات المحاكمات العادلة، وتحقيق العدالة في محاكمة المتهمين، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها. كما اعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين انها ترحب مجددا بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الانسان والتواصل معها، بهدف التأكد من أية معلومات قد تكون بحاجة الى توضيح او غير دقيقة قبل تضمينها في أية تقارير، مؤكدة استعدادها التام لتقديم المساعدة في هذا الشأن. وتستقبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الشكاوى وطلبات المساعدة عن طريق الحضور الشخصي لمقر المؤسسة في ضاحية السيف، ومن خلال الخط الساخن المجاني (80001144)، وأيضا عن طريق الموقع الإلكتروني (www.nihr.org.bh) أو تطبيق الهواتف الذكية (NIHR-Bahrain).