طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع في تطبيق سياسة التسعيرة الجبرية على جميع أنواع السلع والمنتجات خاصة بعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء وتحريكها وارتفاع أسعار المنتجات البترولية. وتساءل " زين الدين " في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والبترول والصناعة لماذا لا تقوم الحكومة بتطبيق سياسة التسعيرة الجبرية لمواجهة جشع التجار خاصة ان هناك ارتفاعا كبيرا وغير مبرر فى اسعار غالبية السلع والمنتجات فى ظل غياب الرقابة على الأسعار والأسواق. واكد انه لاحل مع جشع بعض التجار والمتاجرين فى قوت الشعب الا من خلال تطبيق سياسة التسعيرة الجبرية ، مشيرا إلى ان حرية الاقتصاد لاتعنى فوضى الاسواق والاسعار وانه لابد ان تتدخل الدولة ولن يكون هناك اى حلول فى الوقت الراهن لوقف جنون الاسعار سوى تطبيق التسعيرة الجبرية على الجميع مع الرقابة الصارمة على الاسعار والأسواق.كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من وزير التنمية المحلية إصدار تعليمات وتكليفات واضحة لجميع المسئولين بالمحليات خاصة المسئولين عن النقل بوضع تعريفة محددة وواضحة لجميع وسائل النقل على مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على ان يتم وضع رقابة صارمة على السائقين للالتزام بهذه التعريفة خلال تحصيل الاموال من الركاب ، مشيرا الى وجود العديد من المشكلات فى نقل الركاب عبر مختلف وسائل النقل الخاصة بعد المغالاه من السائقين فى رفع اسعار تعريفة الركوب.كما ناشد النائب محمد عبد الله زين المسئولين بتوزيع انابيب البوتاجاز الإسراع في إيجاد حلول عاجلة ضد مافيا التجارة فى هذه السلعة الاستراتيجية والتى أدت الى وصول سعر انبوبة البوتاجاز مابين 60 و 80 جنيها ، مؤكدا ان الفرق بين السعر الحقيقي الذي حددته الحكومة وهو 50 جنيها والسعر الذى تباع به الأنبوبة والذى يصل فى بعض المناطق الى 80 جنيها يدخل فى جيوب الحرامية من مافيا انبوبة البوتاجاز.