صراحة متابعات : كشف تقرير ديوان المظالم عن وجود 117 ألف قضية منظورة في المحاكم الإدارية خلال العام الماضي بزيادة 7880 قضية عن العام الذي قبلة وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 7%. وأوضح تقرير الديوان أن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية خلال عام التقرير (55,931)، وفي تفاصيلها الأحكام الإدارية بلغت 42039 والتأديبي 383 حكمًا والأحكام جزائية بلغت 7780 والتجارية 5729 حكمًا. إلى ذلك انتقد أعضاء مجلس الشورى ديوان المظالم في إنجاز القضايا وعدم تأخيرها سنوات طويلة واصفين هذا الأمر بالمماطلة في أخذ حقوق الناس، مؤكدين بأن الديوان يتعذر بعدم توفر الكوادر البشرية وذلك بسبب عدم موافقة وزارة الخدمة المدنية على شغل ما يقارب (1255) وظيفة لدى الديوان. وفي بداية المناقشة قال عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى إن الديوان ركز على الجوانب الكمية على حساب الجانب النوعي، مطالبًا أن يكون هناك تفصيلات أكبر عن ما يقدمه الديوان، كما انتقد الموسى كثرة تكرار تقارير عدد من الجوانب، وعن توصيات اللجنة طالب الدكتور ناصر الموسى بإعادة النظر في توصيات اللجنة من حيث إضافة توصيات أخرى تساعد المجلس والديوان على حل مشكلاته كما أن هناك غياب عن البحث العلمي، مطالبًا بتفعيل هذا الجانب في مجال عمل الديوان. من جانبه قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العطوي إن ما يقارب 1255 وظيفة شاغرة في ديوان المظالم لم يستطع الديوان شغلها بسبب عدم موافقة وزارة الخدمة المدنية على توظيف أحد عليها، كما تطرق العضو العطوي للقضايا المتأخرة في الديوان والسبب في عدم إنجاز تلك القضايا في عدم توفر الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن 50% من القضايا تم إنجازها والآخر متأخر مما تعثر على الناس حل مشكلاتهم كما أن هناك مماطلة في حق الناس، مطالبًا من اللجنة الإسلامية والقضائية بالمجلس مسألة الديوان عن هذا الأمر. من جانب آخر تحدث عضو مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان عن القضايا المنظورة في الديوان والتي بلغت (117813)، كما بلغ عدد القضايا المقيدة حديثًا في المحاكم الإدارية خلال عام التقرير (62481) قضية، مشيرًا إلى أن تأخر القضايا في الديوان أثر سلبًا على تنمية البلد. وتطرق عضو مجلس الشورى أحمد الحكمي إلى القضايا المنجزة والتي بلغت 47% من القضايا في عام التقرير، مطالبًا بحضور رئيس ديوان المظالم لمجلس الشورى للمناقشة وابداء الرأى حول تساؤلات الأعضاء. من جانبه قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي إن هناك زيادة في عدد القضايا التي ينظرها الديوان ورغم الإجراءات التي اتخذها الديوان ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء لإعادة هندسة إجراءات التقاضي ورغم زيادة عدد القضاة إلا أن القضايا المنظورة في الديوان في تزايد. لذلك هناك حاجة لتقليص عدد القضايا المنظورة في الديوان والناتجة عن ضعف الممارسات الإدارية وقصور الوعي القانوني لدى الجهات الحكومية. وقالت الأحمدي إن المحاكم الإدارية في ديوان المظالم تنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة وحيث إن كثيرًا من القضايا التي ينظرها ديوان المظالم تنتج عن ممارسات إدارية سلبية، وقراراتٍ تعسفية، أو إساءة استعمالها للسلطة، أو جهلٍ بالنظام. وهناك قيادات إدارية تصر على اتخاذ إجراءات غير سليمة إداريًا ونظاميًا، وتسيئ استخدام سلطاتها، وتتجاهل المطالبات بالحقوق مما يضطر المطالبين للجوء إلى القضاء. بل إن بعض الجهات الحكومية تماطل في تنفيذ أحكام ديوان المظالم، وتتحجج بأعذار مختلفة كعدم توفر شواغر أو عدم توفر بند، وقد تمارس مزيدًا من التعسف ضد المطالبين مما يُعد مسلكًا خطيرًا وخللاً في العدالة. والحقيقة أن معظم الناس لا يستطيع الصمود أمام ظلم هذه المؤسسات ومماطلتها وييأسون من جدوى التقاضي. وعلى الرغم من وجود إدارات قانونية داخل كل جهة، إلا أن قصور هذه الإدارات يحد من دورها في منع هذه الممارسات واحتواء التظلمات، وربما يكون جُل ما تفعله الإدارات القانونية في بعض الأجهزة الحكومية هو حماية هذه القيادات والدفاع عن أخطائها أمام ديوان المظالم. ( المدينة )