رزان عدنان| توقعَّت مجموعة «إي إف جي هيرميس» المالية أن تستقطب بورصة الكويت في الربع الأخير من العام الجاري تدفقات تصل إلى حوالي 900 مليون دولار على خلفية الترقية التي ستحصل عليها على مؤشر فوتسي. وقالت في تقرير صدر عنها أمس أن وزن الكويت يجب أن يصل إلى %0.4 تقريباً في مؤشرات الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن الكويت ستحصل على 900 مليون دولار تقريباً كتدفقات سالبة (passive inflows) من متعقبي مؤشر «فوتسي»، خلال الربع الأخير (سبتمبر- ديسمبر 2018)، إلى جانب استقطابها تدفقات إضافية تصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار إذا ما تمت ترقيتها من قبل مورغان ستانلي، مما ينطوي عليه ضخ 2.4 مليار دولار تقريباً في منتصف 2020. ولفتت «هيرميس» إلى أن الرقم الأخير إذا وضع ضمن السياق، فإنه يساوي إجمالي عمليات الشراء الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية(2015 – 2017). بالإضافة إلى أنه ستكون هناك بعض التدفقات الإضافية النشطة (على سبيل المثال في 2019، يجب أن يشهد السوق تدفقات نشطة من بعض صناديق الأسواق الناشئة على غرار ما حصل في 2014، عندما تمت ترقية السوقين الإماراتية والقطرية). بالنسبة لأبرز المستفيدين من هذه التدفقات، قالت «هيرميس» إن حوالي %90 من التدفقات المتوقعة من ترقية بورصة الكويت لسوق ناشئة في مؤشر «فوتسي» والتدفقات المحتملة من ترقية «MSCI» التي ينبغي أن تحصل في 2019، ستكون من نصيب بنك الكويت الوطني، وبنك بيت التمويل الكويتي، وزين، وأجيليتي. ومن ضمن هذه الأسماء، تضع المجموعة «الوطني»، و«زين» ضمن قائمتها لأفضل 20 سهماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضمن قائمتها للأسهم المفضلة في الأسواق شبه الناشئة. وبناء على أي تغيير قد يطرأ على القائمة الاسترشادية للأسهم المستوفية لشروط ومعايير الانضمام لمؤشر «فوتسي» في شهر سبتمبر المقبل، تتوقع «هيرميس» أن تتضمن القائمة الاسترشادية 10 أسماء هي: بنك الكويت الوطني، وبنك بيت التمويل الكويتي، وزين، وأجيليتي، وبوبيان، وهيومن سوفت، وبنك الكويت الدولي، وبنك وربة، والصناعات الوطنية، والامتياز. كما تتوقع إمكانية انضمام شركة بوبيان للبتروكيماويات، ما قد يؤدي إلى ضخ 45 مليون دولار تقريباً. وعن الأسماء الأخرى التي تستحق ضمها في القائمة الاسترشادية لمؤشر فوتسي، رشحَّت «هيرميس» شركة ميزان، وأوصت بشراء سهمها، حيث ترى أن السعر العادل للسهم هو 930 فلساً، بزيادة وقدرها %31 تقريباً عن سعر الإغلاق. على صعيد الملكية الأجنبية، قالت «هيرميس» إنه لا توجد بيانات صادرة عن البورصة توضح نسبة الملكية الأجنبية فيها، لكن بيانات غير مباشرة (proxy data) صادرة عن صندوق النقد الدولي تضع الكويت والسعودية بين أقل الأسواق الناشئة وشبه الناشئة المملوكة من مستثمرين أجانب. وحول التدفقات خلال العامين الماضيين وحتى تاريخه، أشارت المجموعة في تقريرها إلى أن السوق لم يشهد صافي تدفقات كبيرة إلا في عامي 2013و2014، عندما تمت ترقية الإمارات وقطر إلى مصاف الأسواق الناشئة، كما شهد السوق أيضاً ارتفاعاً في صافي التدفقات في عام 2017 مع ترقية سوق باكستان. وبحسب البيانات الصادرة عن «هيرميس» فإن صافي التدفقات الأجنبية منذ بداية العام وحتى الآن بلغ 133 مليون دولار فقط، في حين كان المستثمرون الخليجيون بائعين صافين. التدفقات المتوقعة من ترقية بورصة الكويت في مؤشر «فوتسي»