قال متحدث عسكري اليوم الإثنين، إن قوات القائد العسكري لشرق ليبيا خليفة حفتر سلمت السيطرة على موانئ نفطية تحت سيطرتها إلى شركة نفطية مملوكة للدولة مقرها في شرق البلاد. وإذا جرى تنفيذها، فإن هذه الخطوة ستخلق حالة من عدم اليقين لمشتري النفط الليبي الذين يتعاملون في العادة مع المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وهي الكيان المعترف به دوليا. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر في بيان أذيع تلفزيونيا، إنه لن يُسمح لأي ناقلة بأن ترسو في الموانئ الشرقية بدون إذن من كيان للمؤسسة الوطنية للنفط مقره بنغازي. وأضاف، أن هذه الخطوة هي نتيجة لاستخدام إيرادات النفط لتمويل «ميليشيات مسلحة». وتسيطر قوات حفتر على معظم شرق ليبيا الذي توجد فيه حكومة موازية وبنك مركزي ومؤسسة وطنية للنفط، في تعارض مع الإدارة التي تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس. وحاولت حكومة الشرق في 2015 بيع النفط متجاوزة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، لكنها لم تجد آنذاك مشترين وبنوكا مستعدين لأخذ تلك المخاطرة القانونية. وقال المسماري في ظهور تلفزيوني مقتضب، إن إيرادات النفط استخدمت لتمويل ميليشيات «تشادية»، في إشارة إلى قوات مسلحة متحالفة مع إبراهيم الجضران، وهو زعيم فصيل استولى لفترة قصيرة هذا الشهر على مينائي السدر ورأس لانوف، إلى طرد الجيش الوطني الليبي قواته الأسبوع الماضي. ومصير المينائين ،وهما من أكبر الموانئ النفطية في ليبيا، حيوي للتعافي الجزئي والهش لصناعة النفط في البلاد. وأدى إغلاقهما إلى خسائر في الإنتاج تصل إلى 450 ألف برميل يوميا من إجمالي إنتاج البلاد من النفط الذي يزيد قليلا على مليون برميل يوميا. وميناء الحريقة في طبرق قرب الحدود مع مصر وأيضا مرفأ البريقة ومرفأ الزويتينة إلى الجنوب الغربي من بنغازي، المدينة الرئيسة في شرق البلاد، هم أيضا تحت سيطرة حفتر.