أبدى النائب شعيب المويزري انتقاده الشديد لما رصده من تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية عدة اشتملت عليها ميزانية مجلس الأمة، مستغربًا أن تكون الجهة الرقابية الأقوى في الكويت تنطوي على ما سماه بالهدر غير الطبيعي.وفي سياق الحديث عن التجاوزات الإدارية، ذكر المويزري خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة أمس، أن مسؤولة تم توظيفها بشهادة ماجستير، وحصلت على البدل، وحين اكتشفوا أنها مزورة، كان مؤسفًا أنه لم يتم محاسبتها أو التحقيق معها أو إحالتها إلى النيابة.وأشار المويزري إلى مخالفات أخرى، من بينها تعيين باحثة إعلامية بلا خبرة وغير مستوفية لشروط الإعلان على الدرجة 12، وفضلا عن تعيين آخر يحمل شهادة متوسطة على الدرجة 13، وتعيين سكرتير وزير حالي مستشارًا في المجلس براتب 3500 دينار.وأبدى استغرابه من الاستعانة بأحد الأشخاص، حيث لا توجد له مهام ويتم تجديد قرار الاستعانة به سنويًا.وفيما قاطع رئيس المجلس مرزوق الغانم مداخلة المويزري، قال إن المعلومات الواردة على لسانه غير صحيحة، ومن السهل الرد عليها، أكد المويزري أن "ما ذكرته من أرقام ليس من عندي بل واردة في الميزانية الرسمية للمجلس".وشدد على تمسكة بوجود المخالفات والتجاوزات التي ذكرها، فهي مدعمة بالأرقام التي تم رصدها في المذكرة الخاصة بمذكرة المجلس.وقال المويزري "طلبت من رئيس المجلس كشفًا بمن تم تعيينهم وأنا في انتظار الرد قريبا"، مؤكدًا على أن "من حقي الحصول على كشف بالمعينين في مجلس الأمة وآلية تعيينهم ورواتبهم"، متسائلا عن المشكلة في إرسال كشوفات الذين تم تعيينهم ورواتبهم؟