كشفت مصادر قانونية لـ«الجريدة» أن الجهود التي قامت بها الجمعية العمومية لمحكمة التمييز مطلع العام القضائي الحالي لم تنجح في تقليص مشكلة تراكم الطعون التي بحثت المحكمة معالجتها قبل عامين، مبينة أن الإحصائية تظهر أن العام القضائي، الذي ينتهي أواخر هذا الشهر، سيخلف أكثر من 32 ألف طعن متراكمة، بعضها يعود إلى عام 2012. وأرجعت المصادر هذا التراكم إلى عدم إنشاء الجمعية إلا ثلاث دوائر مغلقة للقضايا الإدارية والمدنية والتجارية، فصلت في 3 آلاف طعن فقط، في حين تلقت «التمييز» نهاية عام 2017 وحده 13 ألفاً، فصلت الدوائر في 8 آلاف منها، بواقع 5 آلاف معدلاً للفصل السنوي، إلى جانب 3 آلاف من الدوائر المغلقة. وأكدت أن حل مشكلة تراكم الطعون، والذي يتوقع طرحه في «العمومية» المقبلة لـ«التمييز»، يكمن في فصل كل دوائر المحكمة البالغ عددها 14، في كل الطعون عبر دائرة «الفحص» ليتجاوز معدل الفصل السنوي 14 ألف طعن، بين ما تتلقاه المحكمة سنوياً والمتراكم منذ سنوات. وأوضحت أن على «العمومية» مطالبة كل الدوائر بالفصل في الطعون لإنهاء هذا التراكم، مع عقد كل منها 3 جلسات في الأسبوع، ومنح أعضائها بدلات إضافية لزيادة العمل، فضلاً عن بحث إمكانية زيادة عدد دوائر «التمييز»، خصوصاً مع ارتفاع أعداد الطعون المقدمة إلى المحكمة ووصولها إلى 13 ألفاً سنوياً. وبينت المصادر أن أغلب الطعون التي تلقتها المحكمة العام الماضي قدمت على الأحكام الصادرة في القضايا العمالية والإدارية، وهي القضايا التي يرفعها موظفون في القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الدوائر المكلفة بالفصل عددها 5 فقط، وهو ما يتطلب زيادتها بواقع دائرتين للقضايا العمالية ومثلهما للإدارية.