أشار بنك الكويت الوطني إلى تعهد السلطات العمانية بتنفيذ خطتها الاقتصادية، لتنويع مصادر الدخل التي ترتكز على التنمية في القطاع النفطي والسياحي واللوجستي، والتي من المفترض أن تسهم بدورها في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، إذ من المفترض أن يرتفع نشاطه بمتوسط يبلغ 3.5 في المئة سنوياً خلال 2018 و2019. ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد في العام 2018، يشكل جزءاً أساسياً من الخطة التي تهدف إلى زيادة دور قطاع السياحة في اقتصاد السلطنة غير النفطي، إذ تعتزم السلطات زيادة عدد السيّاح بنسبة تفوق 65 في المئة بحلول العام 2020 ليصل إلى 5 ملايين سائح من 3 ملايين في العام 2017. وبين التقرير أنه في الوقت نفسه، استقطب مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في «الدقم»، العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي من شأنها العمل على تطوير خدمات القطاعين السياحي واللوجستي. ونوه ببروز دور الغاز الطبيعي في عمان بعد ظهور العديد من الاكتشافات حول الغاز الطبيعي أخيراً، وعقد الكثير من الشراكات مع مؤسسات عالمية كبرى تعمل في مجال الطاقة، وسط التزام السلطات حالياً بتطوير مرافق الغاز الطبيعي واستغلال موقعها الجغرافي من أجل الاستثمار في سلسلة إنتاج الغاز الطبيعي المسيّل، لا سيما وأن آبارها النفطية بدأت تشيخ. وكشف عن عمل السلطات على تنويع وجهات صادراتها، التي تتركز معظمها حالياً في اليابان وكوريا الجنوبية، وأنه من المفترض أن تساهم هذه الخطط في دعم النمو وإنعاشه على المدى المتوسط. وتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج النفط في عمان هذا العام نظراً للتغير المرتقب في سياسة «أوبك» وشركائها، والمتمثل في رفع الإنتاج من أجل تجنّب ضيق سوق العرض، وتماشياً مع إطلاق مشروع حقل خزان للغاز الطبيعي مع شركة «بي-بي» الذي من المتوقع أن يحقق كامل طاقته الإنتاجية العام المقبل. ورجح أن يؤدي ذلك تباعاً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بواقع 3.1 في المئة عام 2018، و1.5 في المئة عام 2019. وذكر أنه في المقابل، يواجه نمو الاقتصاد غير النفطي عدداً من المخاطر، مع تزامن تمديد فترة حظر استقدام العمالة الأجنبية في عمان مع تباطؤ نشاط قطاع العقار. ورأى أنه من المحتمل أن الطلب المحلي قد تأثر أيضاً من رحيل العمالة الوافدة، في حين قد يواجه قطاع المستهلك ضغوطاً ناتجة عن فرض ضريبة القيمة المضافة العام المقبل، وسط توقعات بأن تكون هذه التأثيرات موقتة لا سيما مع الدعم الذي يتلقّاه القطاع غير النفطي من تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي والاستثماري.وشدد على أنه من المفترض أن تساهم قوة أسعار النفط، التي يتوقع أن تبلغ معدل 65 دولاراً للبرميل في 2018 و60 دولاراً للبرميل في 2019، بتخفيض عجز الميزانية إلى 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقارنة بما يقدّر بنحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وأضاف التقرير أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العمانية لزيادة الإيرادات غير النفطية، مازال الاقتصاد في عمان يعتمد على إيرادات النفط والغاز بشكل أساسي، والتي تشكل ما يفوق 80 في المئة من إجمالي الإيرادات. وأفاد أن قرار الحكومة بتأجيل الإصلاحات المالية مثل ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2019، خوفاً من الأثر السلبي الذي قد تخلفه على إنفاق المستهلك خاصة والقطاع غير النفطي عامة لم يساعد في هذا المجال.وتابع أن تدني الطلب المحلي وضعف سوق العقار، ساهم في استقرار معدل التضخم عند 1 في المئة للعام 2018، متوقعاً أن يرتفع مبدئياً إلى ما يقارب 3 في المئة العام المقبل بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.واعتبر التقرير أنه في ظل ضعف أوضاع المالية العامة وخطة تنويع مصادر الدخل الاقتصادي الطموحة، سيتوجب على الحكومة الاعتماد بشكل كبير على أدوات الدين والخصخصة والاستثمار الأجنبي. ورأى أنه في الوقت الحالي، بإمكان عمان الاستثمار بسهولة في أسواق الدين العالمية، إلا أن هذا الأمر قد أصبح مكلفاً نظراً لارتفاع أسعار الفائدة في أميركا وتدني تصنيف السلطنة السيادي، وسيزداد الأمر صعوبة في حال فقدانها درجة الاستثمار. وأشار إلى خفض وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» التصنيف السيادي لعمان إلى «Baa3»، التي تعتبر أعلى بنقطة واحدة من درجة المضاربة التي أعطتها وكالة «ستاندرد آند بورز» لها. وذكر التقرير أنه ونظراً لإدراك السلطات المخاطر التي قد يولدها الدين العام، فقد اتجهت الحكومة للخصخصة كمصدر آخر للدخل، بوجود 6 شركات مؤهلة للبيع. كما يتم حالياً دراسة بيع جزئي لحصة أسهم في المطار الجديد وحقل «خزان».ولفت إلى أن الحكومة والهيئات التابعة لها تعتمد بشكل رئيسي على أسواق الدين كمصادر للتمويل، إذ أصدرت عمان بداية هذا العام سندات بقيمة 6.5 مليار دولار والذي يعد أضخم إصدار لها منذ بداية السنة، كما تعمل بعض الشركات الحكومية مثل شركة الغاز العمانية والشركة العمانية لنقل الكهرباء، للحصول على تمويلات بقيمة مليار دولار و1.2 مليار دولار على التوالي من خلال أدوات الدين. ورجح أن يرتفع الدين الحكومي إلى 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وإلى 52 في المئة عام 2019. وتوقع التقرير أن يساهم القطاع المصرفي في دعم خطة السلطنة لتنويع مصادر الدخل، تماشياً مع التغييرات الأخيرة في الضوابط الرقابية والتي من شأنها إنعاش الائتمان المحلي.