رد أمين عام مجلس الامة علام الكندري على ما ذكره النائب شعيب المويزري مؤكدا أن «الادعاء بوجود مخالفات مالية وادارية جسيمة لدى الامانة عار عن الصحة، وأن كل ما لدينا مجرد ملاحظات».وقال الكندري في مداخلة له إن «ملابس الحرس رصد لها 150 الف دينار، وما صرف 105 آلاف فقط، واذا قسم المبلغ على 300 عسكري لتفصيل اربع بدل، يطلع اقل من 90 دينارا، وهو ارخص من المؤسسات العسكرية. وأما وسائل النقل فالمسمى راجع لوزارة المالية والمبلغ الذي ذكر بشأن وسائل النقل والضيافة 371 الف دينار، والمصروف منه 196 الفا، وملابس معاوني الخدمات وعددهم 86 شخصا اربع بدلات والواحد يكلف 11 دينارا، واما البنزين فالمبلغ الشهري 65 دينارا، والقول بأن شهادة القيادي مزورة كلام غير صحيح، فشهادته هندسة وتبين ان البدل غير مستحق واسترجع المبلغ، اما ميزانية الشعبة البرلمانية فهي مليون و200 الف، وانخفضت الى مليون ثم الى 700 الف، واتقدم بالشكر الى موظفي الامانة العامة».ورد شعيب المويزري بالقول «انا ذكرت ما هو في ميزانية المجلس. والموظفة قرار وقف البدل لها من الامين العام، لانها ليس لها ماجستير، ونحن لا نستهدف الموظفين، ولكن هناك خلل متعمد او غير متعمد نحن لا نوجه اتهاما، ولكن هناك مخالفات وتجاوزات بناء على ما صدر من المجلس انا مستند على ميزانية رسمية مطبوعة. والكلام ليس اتهاما موجها الى شخص، وطالما هناك خلل فنحن مطالبون بمحاربة الخلل واتمنى من الامانة ان تزودني بكشف من تم تعيينهم وأسس تعيينهم ورواتبهم، لديكم مشكلة».