أفاد أصحاب مراكب وصيادون مواطنون في المنطقة الشرقية بانخفاض رحلات الصيد أخيراً بنسبة 60%، مقارنة بالفترة السابقة، عازين السبب الرئيس إلى ارتفاع أسعار الوقود، ما أدى إلى انخفاض نسبة الأرباح التي يحققونها من وراء عمليات الصيد. «جمعية صيادي كلباء تطالب بدعم الصيادين من خلال توفير بطاقات خاصة بتعبئة البترول». 3500 درهم كلفة رحلة الصيد الواحدة، شاملة الوقود وأجور العمال. وأضافوا أن صيادين مواطنين ابتعدوا خلال الفترة الماضية عن المهنة مؤقتاً، بسبب تحديات واجهتهم، مثل ارتفاع درجات الحرارة، ودخول شهر رمضان، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، فيما أكد صيادون آخرون أن استمرار الوضع الحالي سيضطرهم إلى ترك المهنة، لأنها لم تعد مجدية مالياً، إنما أضحت عبئاً كبيراً لا يتحمله سوى الصياد نفسه. وطالبوا الجهات المعنية بدعم أسعار الوقود الذي يستخدمونه لطراداتهم. في المقابل، أكدت جمعية كلباء للصيادين، أن رحلات الصيد تراجعت بشكل لافت، بعد ارتفاع أسعار الوقود، مشيرة إلى أن الكلفة المادية أصبحت أكبر تحدٍ يواجهه الصياد، خصوصاً أنه مسؤول عن عمال ونوخذة ومؤن، إضافة إلى المعدات، مشددة على ضرورة أن تنظر الجهات المعنية في الأمر، وتعمل على وضع تدابير عدة، تسهم في خفض كلفة رحلة الصيد التي باتت مكلفة. وتواصلت «الإمارات اليوم» مع وزارة التغير المناخي والبيئة، لإيصال مطالب الصيادين المتعلقة بإيجاد جهة داعمة لهم، واكتفت في الرد بتأكيدها على عدم وجود أي دراسة أو توجه لدعم الوقود للصيادين حالياً. وتفصيلاً، قال الصياد عبدالله الظنحاني إن المردود المالي الذي يجنيه من حصيلة بيع الأسماك لا يكاد يغطي مصروفات رحلات الصيد التي يرصد لها مبالغ كبيرة، تزيد قيمتها على 3500 درهم للرحلة البحرية الواحدة، متضمنة الوقود وأجر العمال والنوخذة، إضافة إلى المعدات الخاصة بالصيد والمؤن، كما أن المشقة الكبيرة في البحث عن الأسماك تتطلب الذهاب إلى مناطق عميقة وبعيدة في البحر، الأمر الذي يكلفه خسائر مادية أخرى، خصوصاً أن بعض رحلات الصيد تعود بصيد قليل أو معدوم. وأشار إلى أن الوضع أصبح شبه مستحيل، خصوصاً في ظل ارتفاعات الوقود، التي زادت على الصياد تحدياته التي كان يواجهها، مطالباً بإيجاد حلول فورية للأزمة التي يعانيها الصيادون المواطنون، وقال إن وجبة السمك تعتبر من الوجبات الرئيسة التي تعتمد عليها الأسر المواطنة في المناطق الشرقية. ونوه الصياد سعيد محمد إلى أن ارتفاع أسعار السمك خلال شهر رمضان أمر طبيعي، إذ وصل ارتفاعه إلى 50%، لكن المستهلك لا يشعر بالرحلة الصعبة التي يخوضها الصياد من أجل صيد هذه الأسماك، متوقعاً ارتفاعاً أكبر في الأسعار، وشحاً في الأسواق، مع ارتفاع أسعار الوقود، ما سيؤثر بشكل واضح في حركة أسواق الأسماك والصيادين أنفسهم. وتابع: «أصبحت مهنة الصيد، مع ظهور التحديات الجديدة كارتفاع أسعار الوقود، والقيمة المضافة على معدات الصيد، عبئاً على كاهل الصياد وحده، الذي يتحمل المخاطر، ويبذل جهداً كبيراً من أجل الصيد، إضافة إلى تكبده مصروفات إضافية لرحلات الصيد، مثل الصيانة الدورية للمركبات، وأجور العمال والمساعدين، ومصروفات الطعام والشراب التي يتم استهلاكها خلال رحلة الصيد، إضافة إلى مواجهة مخاطر البحر وتقلباته»، متوقعاً تراجع المهنة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا ظهرت تحديات جديدة مستقبلاً. وأيده الرأي الصياد محمد الملا، موضحاً أنه يزاول مهنة الصيد منذ أكثر من 20 عاماً، إذ يحرص على التمسك بالمهنة التي ورثها وتعلمها من آبائه وأجداده، لذا يقوم برحلات صيد بحرية بشكل يومي، إلا أن التحديات أصبحت أكبر وأشد على الصيادين، ما جعل الصياد في حيرة من أمره أمام المبالغ المالية الكبيرة التي تقع على عاتقة، دون أي دعم من الجهات المسؤولة، التي من المفترض أن تسهم في تسهيل الظروف أمام الصيادين المواطنين من أجل استمرار هذه المهنة. من جانبه، أكد نائب رئيس جمعية صيادي كلباء، محمد إبراهيم، أن ارتفاع أسعار الوقود له أثر كبير في تراجع رحلات الصيد، مشيراً إلى أن الجمعية ستقدم طلباً لوزارة التغير المناخي والبيئة من أجل دعم الصيادين، من خلال توفير بطاقات دعم خاصة بتعبئة البترول لهم، ما يسهم في زيادة رحلات الصيد. وأشار إلى أن العبء المادي أصبح أكبر على الصياد، منوهاً إلى أن الجهات المعنية لابد أن تنظر في الأمر، وتعمل على خفض كلفة رحلة الصيد بطرق عدة للحفاظ على هذه المهنة.