سيمثل طبيب في الخامسة والثمانين من العمر أمام المحكمة في مدريد، هذا الأسبوع، وهو متهم باختطاف طفلة من والدتها قبل نصف قرن تقريباً، ليصبح أول شخص يحاكم على خلفية فضيحة «الأطفال المسروقين»، في إسبانيا. ويعتقد أن الآلاف من الأسر قد وقعوا في هذه الممارسة غير القانونية، التي بدأت بعد وقت قصير من نهاية الحرب الأهلية الإسبانية، واستمرت حتى بعد وفاة الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو في عام 1975. وتشير بعض التقديرات إلى أن نحو 300 ألف طفل أُخذوا من أمهاتهم، عند الولادة، ووضعوا مع عائلات أخرى ممن دعموا نظام فرانكو. ومن بين النساء المستهدفات الأمهات العازبات، واللواتي لديهن آراء سياسية «سيئة» أو من ذوي الخلفيات الفقيرة. وقد عمل إدواردو فيلا طبيب نساء في عيادة «سان رامون» في العاصمة الإسبانية، وهو متهم بفصل الطفلة «إيناس مادريجال» عن أمها في ربيع عام 1969، ثم أعطاها إلى امرأة أخرى حصلت على شهادة مزورة تفيد بأن المولودة من صلبها. ويواجه فيلا حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً إذا أدين بتهمة الاحتجاز غير القانوني، وتزوير وثائق رسمية والتصديق على ولادة غير موجودة. وكان من المقرر أن تواجه راهبة كانت تعمل معه في العيادة محاكمة قبل خمس سنوات، لكنها توفيت قبل أيام من موعد المثول أمام المحكمة. وتقول مادريجال، البالغة من العمر الآن 49 عاماً، إن والدتها أخبرتها بالحقيقة عندما بلغت الثامنة عشرة من عمرها، ودعمت جهود ابنتها لاكتشاف المزيد عن أصولها حتى توفيت قبل عامين عن عمر يناهز 93 عاماً. ولا تتوقع مادريجال، التي ترأس حالياً فرع «رابطة الأطفال المسروقين»، في مدينة مورسيا، أن تقدم المحاكمة الإجابات التي أمضت سنوات في البحث عنها، «لا أعتقد أن إدواردو فيلا سيخبرني بالحقيقة، لن يخبرني من هي والدتي، أو عن الظروف التي أُخذت فيها منها».