دبي:عبير أبو شمالة أظهرت دراسة حديثة من شركة «أمريكان إكسبريس» ارتفاع مستويات الثقة بين المسؤولين الماليين وكبار التنفيذيين في الشرق الأوسط في فرص النمو الاقتصادي لسنة 2018، وعكست الدراسة المسحية التي شملت قطاعات الأعمال المختلفة في دول المنطقة مستويات ثقة مرتفعة في الإمارات ورغبة متنامية في تعزيز الاستثمار، لتأتي الإمارات بين أفضل 5 دول في العالم على هذا المستوى مع 84% يعتزمون زيادة الإنفاق بأكثر من 6% في العام الجاري.ووفقاً لدراسة «توجهات الأعمال والإنفاق العالمية لعام 2018» والتي جرى الإعلان عن نتائجها خلال مؤتمر صحفي أمس في دبي توقعت الغالبية العظمى من المسؤولين الذين استُطلعت آراؤهم (أكثر من 90%)، أن تشهد بلدانهم نمواً اقتصادياً تتراوح معدلاته ما بين «طفيف» و«قوي»، وهو ما يتماشى بدرجة كبيرة مع الاتجاه العالمي (85%). ويشير هذا المناخ الإيجابي إلى جاهزية الشركات للنمو، حيث يخطط ما يقرب من ثلاثة أرباع المسؤولين الماليين في المنطقة (74%) لزيادة مستويات الإنفاق والاستثمار بنسبة 6% أو أكثر. وكانت دولة الإمارات والسعودية من بين البلدان الخمسة التي حققت أعلى معدلات نمو للاستثمار في العالم وهي الصين بنسبة (90%)، تليها اليابان بنسبة 87%، ثم الإمارات بنسبة 84%، ثم السعودية بنسبة 83%، وأخيراً روسيا بنسبة 80%. وتخطط نسبة مقاربة من المشاركين في الدراسة (73%) للقيام بإنفاق واستثمار معتدل، وذلك سعياً لتنمية في الإيرادات وفي الوقت نفسه تعزيز الربحية المستدامة في شركاتهم. وتستند نتائج الدراسة المشتركة بين «أمريكان إكسبريس» وInstitutional Investor إلى آراء 870 مديراً مالياً ومسؤولاً تنفيذياً كبيراً ينتمون لأكثر من 21 دولة حول العالم في شركات من قطاعات مختلفة، تبلغ إيراداتها السنوية 500 مليون دولار أو أكثر. وللمرة الأولى في تاريخها الذي يمتد 11 عاماً، استطلعت الدراسة آراء مشاركين من منطقة الشرق الأوسط، حيث مثلت منطقة الشرق الأوسط ما نسبته 17% من العينة، مقارنة ب 18% من أمريكا الشمالية، 11% من أمريكا اللاتينية، و32% من أوروبا، و21% من آسيا والمحيط الهادئ - وهو ما يعزز من نظرتها لاقتصاد الخدمات العالمية الحيوي. استراتيجيات ذكية وقال سعود سوار، نائب الرئيس للأعمال التجارية والمدير العام لشركة «أمريكان إكسبريس» في الإمارات إن المسؤولين الماليين أقل قلقاً حيال المفاجآت الاقتصادية ولديهم رؤية لكيفية تعزيز نمو الأعمال، من خلال استراتيجيات ذكية توجه الإنفاق نحو مبادرات محددة تحقق نمواً في الإيرادات مثل تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء ومواكبة التقنيات الناشئة التي تدعم الحاجة للابتكار.وتماشياً مع الثقة السائدة لدى المسؤولين الماليين والتنفيذيين، تشير نتائج الدراسة إلى أن التغيرات المستمرة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية قد أصبحت الوضع الطبيعي الجديد. ويقول ما يقارب من ثلاثة أرباع المشاركين (73 %) إن خطط الإنفاق والاستثمار التي لديهم لن تتأثر بالمخاطر المرتبطة بالأوضاع الداخلية أو الاقتصادية في بلدانهم. لكن هذا لم يمنع المسؤولين الماليين من الاستمرار في مراقبة مستوى أداء الأعمال، حيث كشف 77 % من المشاركين في الدراسة عن تزايد اهتمامهم بتعزيز أنظمة إدارة المخاطر على المستوى المؤسسي أو بإجراء تحسينات في العمليات نفسها. ويتوقع ثمانية من بين كل عشرة من المسؤولين التنفيذيين القيام بنقل أعمالهم إلى مناطق جغرافية أكثر أماناً في حال واجهت شركاتهم ظروفاً اقتصادية مُعاكسة وغير متوقعة. تلبية احتياجات العملاء وسوف تتخذ الغالبية العظمى من قيادات الأعمال في الشرق الأوسط نهجا قائما على المبادئ الأساسية عند تقييم استراتيجياتهم المالية للسنة المقبلة، وذلك من خلال السعي لتحقيق الأهداف المرتبطة مباشرة بالنمو الأساسي لأعمالهم. وهو ما دفع 77% من المُستطلعة آراؤهم من منطقة الشرق الأوسط لوضع هدف تلبية احتياجات العملاء كأولوية عليا في شركاتهم، تبعها اتخاذ خطوات استراتيجية للدخول إلى أسواق جديدة (66%)، يليها في ذلك مواكبة التطورات والاتجاه نحو الابتكار (44 %). وبحسب الدراسة، فإن التنفيذيين السعوديين هم الأكثر حماسة بين نظرائهم نحو الدخول إلى أسواق جديدة (83 %). ونتيجة لذلك، تتبنى الشركات خططاً لتعزيز استثماراتها في تطوير منتجات وخدمات جديدة (53 %) وتحسين كفاءة الإنتاج عبر تبسيط العمليات وتطوير التقنيات (27%). أما بالنسبة لخطط الإنفاق بحسب الفئة، فقد جاءت تكنولوجيا المعلومات الحديثة في صدارة الفئات التي يُتوقع أن تشهد زيادة في الإنفاق على صعيد المنطقة والعالم. وتشمل فئات الإنفاق الأخرى ذات الأولوية في الشرق الأوسط خدمات النقل والخدمات اللوجستية 31 % يتوقعون زيادة الإنفاق أما السفر 30 %. الأنظمة المعلوماتية ولدى سؤالهم عن التقنية الأولى التي يجب أن تحظى بأولوية الإنفاق، قال المشاركون الذين استُطلعت آراؤهم من دول المنطقة إنهم على الأرجح سوف يزيدون الإنفاق على دمج الأنظمة المعلوماتية المختلفة من أجل تعزيز نظم العمليات وأمن البيانات. وتخطط نسبة مقاربة (25%) من المشاركين لتخصيص المزيد من الموارد لحماية البيانات خلال العامين المقبلين.