«مركز دبي التجاري العالمي» يخفّض رسوم ترخيص الشركات 40 إلى 70%

  • 6/26/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

دبي:  «الخليج» أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن تخفيض يصل إلى 70% في رسوم ترخيص وتأسيس الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، والتي تمنح تراخيص ممارسة الأعمال التجارية للشركات الخارجية، وكذلك لتلك التي تعمل من خلال «ون سنترال»، وهو المشروع التطويري الذي يوفّر نمط معيشة راقياً على مستوى عالمي في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، وذلك لتحفيز جذب وإقامة الأعمال التجارية، والمساعدة على نمو مختلف القطاعات. قامت سلطة مركز دبي التجاري العالمي، بمراجعة تكاليف التراخيص بما في ذلك التأسيس والتسجيل المعتادة/‏المتكررة للشركات، وستشهد هذه الرسوم تخفيضاً يتراوح بين 40 إلى 70 بالمئة، بحسب نوع وحجم العمليات التشغيلية للأعمال التجارية، مما سيخفّض بشكل كبير التكاليف الثابتة والجارية لممارسة الأعمال التجارية في الشركات الجديدة والحالية، ما من شأنه تسريع العائد على الاستثمار للشركات العاملة في المنطقة الحرة. وسوف يسعى برنامج مركز دبي التجاري العالمي لتوفير الدعم والمساعدة المستدامة لجذب أعمال الشركات إلى دبي، ما يعني تقديم قيمة اقتصادية أكبر لدبي، وجذب مزيد من المواهب للإقامة والعمل فيها بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021، الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.ويوفّر برنامج مركز دبي التجاري العالمي عروضاً تنافسية متميزة مزدوجة الأهداف لدعم تدفّق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، وتسريع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بخفض تكلفة إقامة الأعمال في دبي، وهو ما يعزّز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار، كما أن هذا البرنامج يستكمل سلسلة السياسات الاقتصادية والتشريعات التحفيزية المترتبة عليها، والتي أقرها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.وقال هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «تُظهر المبادرات الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قوة ومرونة اقتصادها الذي يتميز بالذكاء والانفتاح والشمولية، إذ إن العروض التجارية الجديدة لمركز دبي التجاري العالمي تدعم التوجه الحكومي بتقليل المصروفات لخفض تكاليف ممارسة الأعمال في القطاع الخاص، وتوفير بيئة حيوية تدعم الاستدامة، والنجاح، وتسهم في جذب كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، ونقل عملياتها إلى دبي».وأضاف المري: «إن التخفيض الكبير في رسوم ترخيص وتأسيس وتسجيل الشركات يدعم السياسات العامة واسعة النطاق التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل المجلس التنفيذي لدبي، الأمر الذي سيزيد من القدرة التنافسية».وأنهى المري تعليقه بالقول: «تمثّل الحوافز التجارية التي أعلنت عنها سلطة مركز دبي التجاري العالمي، فرصة عظيمة للشركات لتسريع مسار نموها وانتشارها الجغرافي».

مشاركة :