دبي:محمد إبراهيم أكد الدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بوزارة التربية والتعليم، استمرار الدوام المدرسي، عقب الانتهاء من امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف، حتى 5 يوليو المقبل للطلبة، موضحاً أن الامتحان ليس إعلاناً لنهاية العام، إذ إنه يعد قياساً وتقييماً لعملية التعلم، والفترة التي تليه حتى نهاية العام الدراسي، تعتبر حقاً للطالب لنهل العلم والمعرفة في هذه المساحة الزمنية. وأضاف أن الطالب يحتاج إلى دعم أو مراجعة في مادة معينة، أو يعمل على تنفيذ مشروع، أو يشارك في برنامج «سفراؤنا»، ومن ثم فإن هذه الفترة تعد الأفضل لذلك، لاسيما بعد انتهائه من الضغط الذي عايشه طوال فترة الدراسة، مؤكداً أن الدوام في هذه الفترة ليس اختيارياً للطالب. بنك الأسئلة وكشف الدكتور اليحيائي خلال لقاء مجموعة مع وسائل الإعلام في ديوان الوزارة أمس الأول، أن للوزارة برنامجاً متكاملاً ل «بنك الأسئلة»، يحتوي على مئات الآلاف من الأسئلة التي تحاكي مختلف المهارات الطلابية، إذ يُمكّن البرنامج الطالب من التسجيل للاختبار في اليوم الذي يناسبه، مؤكداً أن مسارات التطوير المستقبلي في قطاع التعليم تؤكد عدم الضرورة ليكون هناك يوم محدد للاختبارات. وأضاف: «من الضروري أن نصل إلى مرحلة أن يتم إجراء الامتحان في بداية العام الدراسي، ثم بعد ذلك تتم معالجة الضعف والتراكمات، بناء على نتيجة هذا الامتحان خلال العام الدراسي حتى نهايته، كذلك يجب أن يُجرى الامتحان قبل شهر من نهاية العام الدراسي، وفعلياً طبقت الوزارة نظام الامتحان المتقدم في المجموعة (ب) حتى تؤكد أن قياس مستوى الطالب للتعلم وليس للحكم عليه». قلة المتداولين وحول عملية تداول عدد من امتحانات نهاية العام التي تجري حالياً، أفاد بأن عدد المتداولين للامتحان ليس كبيراً، فالامتحان زمنه ساعة ونصف الساعة، منه 15 دقيقة للتهيئة، و15 دقيقة لمراجعة الإجابات، ومن ثم إذا وُجد طالب استطاع إدخال هاتفه المتحرك خلسةً للجنة الامتحان، فلا يعني ذلك أن 100% أدخلوا هواتفهم، مضيفاً: «الجريمة قائمة ولا يوجد مجتمع فاضل، فالتكنولوجيا تتقدم والأجيال الحالية دائماً تجد طريقة أو منفذاً لتتجاوز الحدود، ويستطيع الطالب استخدام هاتف متحرك أو ساعة لتصوير الورقة الامتحانية، وإرسالها إلى المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك علينا البحث عن قالب إيجابي لإبراز سلوكيات المجتمع. وفيما يخص تأخير توقيت امتحانات طلبة الصف الثاني عشر إلى الساعة 12 ظهراً، أفاد بأن الوزارة لديها أكثر من 300 ألف طالب وطالبة من التعليم العام والتعليم الخاص في جميع الصفوف، يمتحنون في التوقيت نفسه، الأمر الذي يشكل عبئاً على الوزارة ليست مسؤولة عنه، فجاء هذا الإجراء جزءاً من خطة النظام التعليمي الجديد، حيث إن السنة الأولى 2015 /‏ 2016، تم امتحان طلبة الصف الثاني عشر بعد جميع الصفوف، والسنة الثانية 2016/ 2017، امتحنوا قبل جميع الصفوف، أما في السنة الثالثة (العام الدراسي الجاري) فيمتحنون مع جميع الصفوف لضمان انتقاليتهم إلى النظام التعليمي الجديد. جاهزية المعلمين وأكد ضرورة أن يمتحن طلبة الخاص في مدارسهم مستقلاً، على أن تكون تلك المدارس محققة لجميع المتطلبات، ومنها جاهزية المعلمين، وتوفر أنظمة وشبكات مثل المدارس الحكومية، لافتاً إلى أن من بين أسباب تخصيص الفترة من الساعة 12 إلى 1:30 ظهراً لامتحان الثاني عشر، لتوفير أماكن للجان الامتحانات، ومعالجة التوتر لدى الطالب في هذا الصف الذي ما زالت الأسرة تعتبره مصيرياً بالنسبة لابنها أو ابنتها، وقلة عدد المراقبين. وأوضح أن التعليم الخاص في الدولة يحتضن نحو 900 ألف طالب وطالبة من بين مليون و200 ألف طالب وطالبة، ولا يعتبر الصف الثاني عشر، مصيرياً بالنسبة للطالب، فيما يُعتبر مصيرياً بالنسبة ل200 ألف طالب وطالبة في التعليم الحكومي، يمثلون أقل من 25% من إجمالي الطلبة بالدولة. صعوبة الفيزياء وحول صعوبة امتحان مادة الفيزياء، أوضح اليحيائي أن ضمان جودة الورقة الامتحانية يمر بعدة مراحل تضم «إجراء مطولاً ومكثفاً من البناء والمراجعة والتدقيق والرصانة اللغوية والإخراج الفني للورقة قبل الطباعة»، ومن ثم الطباعة، وضمان ألا يحدث أي مشكلات في الطباعة والتحقق من الورقة المطبوعة، كما يمر نموذج الإجابة بالخطوات نفسها، لذلك يتم التأكد من أن هذه الورقة الامتحانية مناسبة من الجوانب كافة لاختبار الطالب.وأشار إلى أن الورقة الامتحانية «حكمٌ» لابد من الاحتكام إليها، مشيراً إلى أن معلم المادة لا يستطيع قراءة الامتحان وتقييمه بأنه صعب أو سهل، إذ إن حكم السهولة والصعوبة تربوياً وعلمياً، لا يعتمد على انطباع المعلم أو انطباع صانع الاختبار، لأنه انطباع شخصي مقرون بعامل نفسي، فالمعلم لكي يعطي الإفادة السليمة لابد أن يبني ذلك على بيانات علمية واضحة. ملاحظة عامة ورداً منه على شكوى عدد من الطلبة حول تضمن امتحان الفيزياء لجزئيات مقرري الفصلين الدراسيين الثاني 50% والثالث 50%، وذكر اليحيائي أنها ملاحظة عامة شملت كذلك امتحاني الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والتربية الإسلامية في المرحلة الأولى من الامتحانات، موضحاً أن «الهدف من هذا الإجراء راجع إلى أن الامتحان له عدة معايير تقيس عدداً من المحاور في كل مادة، ولكل محور أربعة دروس، ولذلك عند وضع الامتحان لا نفكر في الدرس كوحدة مستقلة، ولكن نفكر في المعيار». وعزا إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري على مرحلتين، إلى تخفيف الضغط على الطالب الذي يدرس 10 مواد أو أكثر، موضحاً أن أداء الطالب للامتحانات، كل هذه المواد متتاليةً يتسبب في إرهاقه، خصوصاً أنه يمتحن في مقرري الفصلين الدراسيين الثاني والثالث. الامتحانات الإلكترونية وأكد أن الوزارة لن تتخلى عن إجراء الامتحانات الإلكترونية، بسبب العطل الفني الذي حدث في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، وأدى إلى التحول إلى الامتحان الورقي، مضيفاً أن «الوزارة طبقت الامتحان الإلكتروني على 25 ألف طالب وطالبة في العام الماضي والعام الجاري، ومن بينهم طلبة المنازل، وكانت النتائج إيجابية، وما حدث في امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري كان بسبب حجم الضغط على النظام، وتمت معالجة الخلل».وأشار إلى النظام التعليمي الجديد الذي أدخلته الوزارة مؤخراً، والذي جعل نسبة امتحان نهاية العام للصف الثاني عشر 30%، متوازية مع نسبة النجاح النهائي لصف أول ابتدائي. 4 نماذج امتحانية من جانبه أكد أحمد الدرعي نائب مدير إدارة التقويم والامتحانات في وزارة التربية، أن المغلف الواحد من أسئلة أي مادة يشمل على 3 أو 4 نماذج مختلفة من الورقة الامتحانية، مؤكداً أن هذه النماذج المتعددة منعت الغش داخل القاعة. ولفت إلى أن تصحيح امتحان مادة الفيزياء للصف الثاني عشر «متقدم» أظهر عدداً من الطلبة حصلوا على الدرجة النهائية 100%، وأضاف: «لدينا هدف واضح هو عدم إلحاق الضرر بالطالب، إذ إنه لن يتعرض إلى فقد أي درجة ما لم يكن سبباً لهذا الفقد». وقال ينبغي أن تلتزم المدرسة الخاصة بعدة معايير حتى تستطيع تسلم ورقة نموذج الاختبار، موضحاً «أن فريقاً متخصصاً زار أكثر من مدرسة، ووجد أنه لا يتوفر فيها أبسط معايير الكفاءة، ومنها أن المدرسة بلا مدير ولا مساعد مدير، وهذه المدرسة ليست مستقرة، لذلك فإنها ليست مؤهلة لتطبيق الاختبار، كما أن المدارس الخاصة مختلفة في تطبيق امتحان صفوف النقل».