القاهرة:«الخليج» شدد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، على حتمية المراجعة الدورية للاستراتيجية الأمنية، بما يتماشى مع مصالح الدولة المصرية في ظل التغيرات الإقليمية، مؤكداً أهمية اعتماد استراتيجية أمنية تتضمن تطوير مفهوم الردع للعناصر الإرهابية، من خلال تكثيف الضربات الاستباقية الوقائية لتلك العناصر، الأمر الذي يتطلب تطوير قدرات أجهزة جمع المعلومات وتحليلها، وتكامل منظومة تبادل المعلومات مع الجهات المعنية، بما يسهم في تفكيك شبكات العمل الإرهابية.وقالت وزارة الداخلية، في بيان أمس، إن الوزير عقد اجتماعاً مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية ومديري الأمن، على مستوى الجمهورية، عبر منظومة الفيديو كونفرانس، أوضح فيه أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف، من خلال استخدام عناصر مأجورة وممولة، وأن الأجهزة الأمنية تعي جيداً هذا الأمر، وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد، مشيراً إلى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة، نجحوا في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها العديد من دول المنطقة التي عانت الإرهاب، ونجحوا في استعادة الاستقرار والأمن، ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها، مؤكداً أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في حربها ضد الإرهاب، لا سيما خلال الملحمة الوطنية التي تشارك فيها أجهزة الوزارة كتفاً بكتف، مع رجال القوات المسلحة في سيناء.وأكد الوزير، خلال الاجتماع الذي عقده بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات في وزارة الداخلية، أن المنظومة الأمنية المتكاملة استطاعت خلال الفترة الماضية، إجهاض العديد من المخططات العدائية، وحالت دون تنفيذها، مشدداً على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، من خلال مركز المعلومات وإدارة الأزمات، الذي يعد الأحدث فنياً وتقنياً، لتحقيق التحرك الأمثل على الأرض إزاء الأزمات، ومختلف المواقف الأمنية المحتمل حدوثها وطرق المعالجة الميدانية، اتساقاً مع استراتيجية ورؤية وزارة الداخلية، نحو الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا في مجال تحقيق الأمن.وتابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس، استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين المواطنين، وخطط انتشار القوات، من خلال متابعة حية لشاشات العرض الموجودة داخل المركز والمتصلة بالكاميرات المنتشرة، بالعديد من المحاور الرئيسية والمواقع المهمة والحيوية على مستوى مديريات الأمن، مشدداً على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة، ومضاعفة الجهود المبذولة، وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت، من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية، لافتاً إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت، بالجاهزية أمام المهام التي تقع على عاتقها، موجهاً الأجهزة الأمنية بالتصدي لأي مظهر يشكّل خروجاً على القانون.