أنقرة – الوكالات: حقق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نصرا كبيرا أمس الاثنين بعد فوزه من الدورة الأولى من الانتخابات بولاية جديدة بسلطات معززة، في وجه معارضة نشطة أقرت بهزيمتها منددة بحملة غير عادلة. وبعد فوزه على معارضة شرسة في الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد، ألقى أردوغان منذ ساعات الصباح الأولى أمس الاثنين خطاب نصر رمزيا من شرفة مقر حزبه «حزب العدالة والتنمية» في أنقرة. وقال متوجها إلى آلاف الأنصار الذين هتفوا باسمه ملوحين بأعلام: «تركيا أعطت العالم درسا في الديمقراطية». ونجح أردوغان الذي يحكم تركيا منذ 2003 كرئيس للوزراء أولا ثم اعتبارا من 2014 كرئيس، في فرض نفسه كالزعيم التركي الأكثر شعبية غير أنه الأكثر إثارة للاستقطاب في العقود الأخيرة. وسيتسلم أردوغان الذي يتهمه معارضوه بالتسلط ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات يتمتع فيها بسلطات وسعها بموجب تعديل دستوري أقر العام الماضي في استفتاء. وقال أردوغان في كلمته إنه سيعمل «سريعا» على إقرار النظام الرئاسي الجديد الذي نص عليه الإصلاح الدستوري. وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية العليا سادي غوفن ليل الأحد الاثنين أن أردوغان حصل بحسب النتائج المؤقتة على الغالبية المطلقة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ما يعني فوزه من الدورة الأولى. وأقر خصمه الرئيسي الاجتماعي الديمقراطي محرم إينجه بهزيمته أمس الاثنين داعيا الرئيس إلى أن يمثل «جميع» الأتراك. ورأى إينجه في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة أن تركيا انتقلت إلى «نظام متسلط» مع دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ. وأوردت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن اردوغان حل في المقدمة بحصوله على 52.5 في المئة بعد فرز أكثر من 99 في المئة من صناديق الاقتراع، مشيرة إلى نسبة مشاركة بحوالي 88%. أما في الانتخابات التشريعية فحصل التحالف الذي يقوده «حزب العدالة والتنمية» بزعامة أردوغان على 53.6% في الانتخابات التشريعية، بحسب النتائج الجزئية ذاتها، مستندا بصورة خاصة على أداء غير متوقع لشريكه الأقلي «حزب الحركة القومية» (11%). وفرض اردوغان نفسه كأقوى قيادي منذ عهد مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك. وتمكن من إحداث تحول في تركيا بواسطة مشاريع بنى تحتية عملاقة وجعل من أنقرة لاعبا دبلوماسيا أساسيا. لكن معارضيه يتهمون اردوغان البالغ من العمر 64 عاما بالميول الاستبدادية وخصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 وما تلاها من حملات تطهير مكثفة طالت المعارضة والقضاء والصحفيين وأثارت قلق الأوروبيين. ومع دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ فقد يبقى أردوغان في السلطة حتى 2023 وربما إلى ما بعد ذلك. وينص هذا التعديل على نقل جميع السلطات التنفيذية إلى الرئيس الذي سيعود له أن يعين الوزراء وكبار القضاة وأن يقرر الميزانية ويحكم بواسطة مراسيم، على أن يلغى منصب رئيس الوزراء. وكان المراقبون يعتبرون انتخابات الأحد الأصعب التي يخوضها أردوغان منذ وصوله إلى السلطة، في مواجهة ظروف اقتصادية في تراجع ومعارضة نشطة. وتمكن إينجه المرشح عن حزب الشعب الجمهوري للرئاسة من فرض نفسه في موقع الخصم الرئيسي لاردوغان، وقد حصل بحسب الأناضول على حوالي 31% من الأصوات.