كتب - نشأت أمين:أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة للتحقق من هويات المراجعين عن طريق قارئ بصمة الأصبع والعين وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية. ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة العدل من أجل الارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمراجعين عبر مشروع أنظمة تطوير خدمات التسجيل والتوثيق (صك) سواء في مراكز الخدمات الخارجية للوزارة، أو عبر خدمة (أبشر) للتوقيعات الخارجية بما يتيح للمتعاملين مع الوزارة إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. وقالت مصادر مطلعة لـ الرايةإن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي ضمن الخدمات الداعمة والمساندة لوسائل التحقق من هوية المراجعين من قبل الموثق القانوني، حيث أصبح بإمكان الموثق بعد إطلاق هذه الخدمة التحقق من هوية المراجع بيسر وسهولة والتعرف على بياناته الحيوية مثل البصمة العشرية أو بصمة العين.ولفتت المصادر إلى أن هذه الخدمة ستساعد الموثق القانوني على أداء عمله بطريقة سريعة ودقيقة في نفس الوقت لاسيما في ظل التطور التقني والتكنولوجي الحالي وما رافقه من متطلبات تأمين الوثائق والمحررات الرسمية والحرص على توفير أقصى درجات التحقق والأمان لحماية حقوق وممتلكات المواطنين، وهي الإجراءات ذاتها التي يعمل نظام صك على تأمينها من خلال بنيته التكنولوجية وعبر الدعم والمساندة التي توفرها أنظمة وزارة الداخلية في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بحماية وتأمين بيانات المواطنين والمقيمين.وأضافت المصادر أن إطلاق الخدمة الجديدة من شأنه أن يساعد الموثقين في سرعة وسهولة التعرف على هويات الأفراد والتحقق من صحتها باعتبارها مصدر معلومات عالي الدقة لحالات المراجعين، خاصة من كبار السن وذوي الإعاقة، والحالات التي لديها أوضاع صحية بالمستشفى تحول دون مراجعتهم لمراكز خدمات الوزارة، وكذلك للحالات التي تشهد بعض التشابه في الأسماء والعناوين، وكحالات التوائم، ومقارنة هذه البيانات ببيانات البطاقة الشخصية والتأكد من صحة سريانها. وذكرت المصادر أن وزارة العدل تسعى بصفة مستمرة من أجل تطويع أفضل أدوات التكنولوجيا من أجل التيسير على المراجعين بما يساهم في سهولة إنجاز معاملاتهم مؤكدة أن هذه الخدمة توفر ضمان دقة قراءة البيانات الشخصية من البطاقة دون الحاجة لإدراج البيانات يدويا من قبل الموثق القانوني، وبالتالي فإنها ستؤدي إلى تجنب الأخطاء البشرية التي يمكن أن تحدث. ولفتت إلى أن وجود هذه الخدمة يساهم كذلك في تسهيل تقديم طلبات المواطنين عبر القنوات الإلكترونية لبوابة صك الإلكترونية مؤكدة أن وزارة العدل تهدف إلى تطوير هذه الخدمة في المستقبل فيما يتعلق بإجراءات الحضور الشخصي للأفراد أمام الموثق القانوني، والحد من الاعتماد على الآلية الوحيدة المعمول بها والمتمثلة في بيانات البطاقة الشخصية. ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التعاون بين وزارة العدل وكذلك وزارة الداخلية التي قدمت الدعم الكبير لوزارة العدل فيما يتعلق بمشروع تطوير إجراءات التسجيل العقاري وخدمات التوثيق المقدمة ضمن مشروع صك، والتعامل مع المحررات الإلكترونية الرسمية.