ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى جلسة مجلس الوزراء بقصر الصخير العامر، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:استهل حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى جلسة مجلس الوزراء باستعراض شامل لمجمل الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، فعلى الصعيد المحلي أفرد صاحب الجلالة العاهل المفدى جانبًا كبيرًا من اجتماع مجلس الوزراء لموضوع التقاعد الذي يوليه جلالته أهمية قصوى كونه يتصل بكافة شرائح المجتمع، حيث وجه جلالته إلى معالجة وضع الصناديق التقاعدية والتأمينية لضمان ديمومتها بعزم أكيد ورغبة جادة لما يمثله التقاعد من أهمية كبرى في حياة الفرد لذا ينبغي أن يحظى بالأولوية في هذه المرحلة على أي شأن مجتمعي آخر وأن يكون هناك توافقًا عامًا بشأنه.وضمن هذا السياق فقد وجه جلالة العاهل المفدى الشكر لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على سرعة المبادرة في إنفاذ التوجيهات الملكية السامية بالتعاون مع رئيسي مجلسي النواب والشورى بتشكيل لجنة حكومية برلمانية مشتركة لبحث قانوني التقاعد، حاثًا جلالته على سرعة انعقاد اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة التي تبحث قانوني التقاعد وتكثيف اجتماعاتها وتطعيمها بالخبرات العلمية والعملية للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف يراعي المصلحة العامة ويحفظ الحقوق للمشتركين والمتقاعدين فلا بديل عن النجاح في هذا الملف المهم.وشدّد جلالة العاهل المفدى على إعطاء موضوع التقاعد أهمية مطلقة من البحث والاهتمام والعمل على تحسين وضع الصناديق التقاعدية وتطوير ما تقدمه من خدمات للمتقاعدين والمشتركين بما يراعي المصلحة العامة ويكفل استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين.وضمن هذا السياق فقد وجه جلالة الملك بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المنتهية ولايته وتطعيمه بكفاءات ووجوه جديدة تتحلى بالإمكانيات الإدارية العالية والمهنية الرفيعة والانضباط في إدارة هذا الصندوق المهم، مثنيًا جلالته في هذا الشأن على إدارة الصندوق التقاعدي العسكري والجهود المشكورة التي بذلت لإدارته بكفاءة أسهمت في إطالة عمر هذا الصندوق وديمومته.وقد أشاد جلالة العاهل المفدى بالتعاون المثمر القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي دعمته الممارسة الديمقراطية الناجحة مما عزز المكتسبات الوطنية من خلال إقرار تشريعات متطورة تصب في صالح الشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وترسخ من مكانة البحرين إقليميًا وعالميًا وبخاصة فيما يتعلق بتكامل الخدمات وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب.وحث جلالة العاهل المفدى على استمرار التعاون الحكومي البرلماني الذي يعظم من المنجز الوطني ويرسخ النموذج الأمثل للديمقراطية في مملكة البحرين مع التأكيد على أن تكون التشريعات الوطنية معززة لاستمرار الخدمات المتكاملة التي تقدم للمواطنين وداعمة للتوظيف الأمثل للموارد الوطنية ومراعية لحقوق ومكتسبات المواطنين ومحققة للتوازن فيما بين ذلك، ومن أهمها تعديل قانوني التقاعد.وأثنى جلالة الملك أيده الله على الدور الذي تضطلع به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تعزيز مسيرة البناء والتطور التي تصب في صالح الوطن والمواطنين وبما تتخذه الحكومة من إجراءات مقدرة لمواصلة التنمية الشاملة والمستدامة وفي تحقيق معدلات نمو أسهمت في استقرار الأوضاع الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والعالمية.إلى ذلك فقد نوه جلالة الملك المفدى بالفعاليات التي تشهدها مملكة البحرين وما تموج به من نشاط اقتصادي وسياحي بفضل ما تشهده المملكة من أوضاع مستقرة انعكست ايجابيًا على استقطاب وتنظيم هذه الفعاليات المستقطبة للزوار والسياح، وضمن هذا السياق فقد رحب جلالة العاهل باستضافة مملكة البحرين للاجتماع الثاني والأربعين للجنة التراث العالمي لليونيسكو الذي يعقد برعاية كريمة من جلالته وأناب جلالته لافتتاحه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كما رحب جلالته بالمشاركين في أعمال هذه الدورة والذي يعكس انعقادها في ربوع البلاد الدور البارز لمملكة البحرين ثقافيًا وتراثيًا وحضاريًا على الخريطة العالمية، وأكد جلالته على أهمية قيم التراث العالمي وما يمثله التراث من دعم للتنمية المستدامة.ومن جانبه، أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ اعتزازه وتقديره للدعم والمساندة الذي تحظى به منظومة العمل الحكومي من لدن جلالة العاهل المفدى، مؤكدًا سموه أن الحكومة تسترشد دائمًا بالتوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بتنمية الموارد وضمان ديمومتها وجعل التشريعات مواكبة لاحتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية ومقتضيات المرحلة وتحدياتها، وأن توجيهات جلالة الملك المفدى فيما يتعلق بتطويرالخدمات وتكاملها ستجد طريقها للتنفيذ العاجل وفق برامج عمل محددة تحقق التطلعات السامية وتلبي طموحات المواطنين، كما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتوجيه الملكي السامي بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، مؤكدًا أن توجيهات جلالة العاهل المفدى ستنفذها الحكومة فورًا وستضطلع وستعمل بالتوافق مع السلطة التشريعية من خلال اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة للوصول إلى أفضل السبل التي تحقق التطلعات الملكية وتحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين وتكفل ديمومة الصناديق التقاعدية والوصول بموضوع التقاعد إلى حل يرضي الجميع وتتوافق عليه جميع الأطراف.